١٦٦٣
۱۰ - تدبير أهل دار الحرب
۷۸ کتاب المدبر
عليك، وإن لم ترده قيل للنصراني: نحـول بينك وبينه ونخارجـه ارتداده ليكون فيئاً إن مات على الرّدّةِ وراجعاً إليه إن رجع، فلما وندفع إليك خراجه حتى تموت فيعتق عليك ويكون لك ولاؤه، مات على الرّدّةِ علمت أن ردّته نفسها صيّرت ماله فينا، والثاني أو ترجع فنبيعه، وهكذا يصنع في المكاتب وأم الولد فمنعه عن أم أن التدبير باطل؛ لأنَّ ماله موقوف يكون فيئاً وماله خارج إلا بأن الولد حتى يموت فتعتق وعن المكاتب حتى يعجز فنبيعه أو يؤدّي يعود إليه فالتدبير والعتق باطل كله، ومن قال: هذا القول قال: إن فيعتق، وفي النصراني المدبّر قول آخرُ أنّه يباع عليه بكل حال، ماله خرج من يديه إلا أن يعود، وإنما يملكه بالعودة كما حقن وللنصراني من مال مدبّره وعبده وام ولده مسلمين ما للمسلم دمه بالعودة، فتدبيره كان وهو غير مالك، وهذا أشبه الأقاويل بأن يكون صحيحاً وبه أقولُ والثَّالث: أن يكون التدبير ماضياً عاش
من
أخذه.
۱۰ - تدبير أهل دار الحرب
قال الشافعي:
رضي
أو مات؛ لأنه لا يملك ماله إلا بموته وبموته يقع العتق، ومن قال:
هذا أجاز عتقه وجميع ما صنع في ماله.
الله تعالى عنه، وإذا قدم الحربي دار قال الربيع للشافعي فيها ثلاثة أقاويل: أصحها: أنَّ التدبير
الإسلام بأمان فدبّر عبداً له فالتدبير جائز؛ فإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم تمنعهما، وإن أسلم العبد المدير قلنا للحربي: إن رجعت في التدبير لم نمنعك الرّجوع في وصيتك وبعنا عليك العبد
باطل.
۱۲ ـ تدبير الصبي الذي لم يبلغ
أبيت أم أطعت؛ لأنا لا ندعك تملك مسلماً لنا بيعه عليك، وإن لم قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه، وإذا دبّر الغلام الذي ترجع فأردت المقام خارجناه لك ومنعناك خدمته لك، وإن أردت لم يعقل، ولم يبلغ، ثم مات فالتدبير جائز في قـول مـن أجــاز الرجوع إلى بلادك؛ فإن رجعت في تدبيره بعناه، وإن لم ترجع الوصيّة؛ لأنه وصيّة ولوليه في حياته بيع مديره في النظر لـه كما خارجناه، ووكلت بخراجه إن شئت من يقبضه لك، فإذا مت فهو يكون له أن يوصي لعبده فيبيعه، وإن مات جاز في الوصية. حر، ولو دبّره في دار الحرب، ثم خرج إلينا مقيماً على التدبير وكذلك البالغ المولى عليه، ومن لم تجز وصيّته. كان مدبّراً ما لم يرجع في التدبير بأن يخرجه من ملكه، وفيـــه قـول
قال: ومن لم يبلغ فتدبيره باطل، ولو بلغ، ثم مات كان
آخر أنه يباع بكل حال. باطلاً حتى يحدث له تدبيراً بعد البلوغ في حياته، وإذا دبــر المعتــوه وكذلك لو أعتق في دار الحرب، ثم خرجا إلى دار الإسلام أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره، وإن كان يجن ويفيق فدبر في له بغصب يغصبه إياه يسترقه به في دار الحرب حالة الإفاقة جازَ، وإن دبّر في غير حال الإفاقة لم يجز.
ملكاً له .
ولم يحدث. بعد العتق كان حراً.
فإن قال قائل: كيف يكون العتق في دار الحرب جائزاً؟
ملك صاحبه
من
يحدث
ببيع
١٣ - تدبير المكاتب
قيل: العتق إخراج ملك إلى صاحبه فهو إذا أخرج ماله إلى قال الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإذا دَبَرَ الرّجلُ أو ملك يصح، ثم أسلما لم يرد إليـه مـا أخـرج مكاتبه؛ فإن أدى قبل موتِ السّيّد عتق بأداء الكتابة، وإن مات ملكه إلى مثله، الحكم فيه أن لا يرد عليه ما أخرج منه ما لم السيد، ولم يؤد عتق بالتدبير وبطل مـا كـان عـلـيـه مـن النجوم إن أخذاً ! له في دار الحرب؛ فإن أحدث أخذاً له في دار الحرب، حمله الثّلث، وإن لم يحمله الثّلث عتق منه بقدر ما حمل الثلث، وإن شيء من يديه لم يرجع فيأخذه بعد إخراجه، فلا يكون له أخذه فلا يخرج من يديه ما غلب عليه في دار الحرب، والعتق إخراجُ شاءَ إذا دبر قبل موتِ السيد أن يعجز كان له أن يعجز، وكـان لسيده أخذ ما كان له من مال، ولا تبطل الكتابة بالتدبير من قبــل بعد أن يصير إلى دار الإسلام. أنه إنما زاده خيراً، ولم ينقصه، ألا ترى أنـه لـو أعتـق جـاز عتقـه وسقطت الكتابة عنه، ولا يكون التدبير منقصاً لشيء من الكتابة عنه من قبل أنه لم يقع له بالتدبير عتق بعد، ومتى وقـع سـقط مـا
قال: والحجة في هذا مكتوب في كتاب غير هذا.
١١ - في تدبير المرتد
يبقى من الكتابة.
قال الشافعي: رضي ا الله تعالى عنه، وإذا دبر المرتد، ففيه قال الشافعي: رضي الله تعالى عنه، وإذا مات السيد ولــه أقاويل: أحدها، أنه موقوف؛ فإن رجع إلى الإسلام كان على مكاتب لم يبع المكاتب ولا كتابته في دينه ويؤخذ بنجومه في دينه، تدبيره حتى يرجع فيه وهو على أصل ملكه، وإن قتل فالتدبير فإذا عجز بيع في الدين، وكان رقيقاً، والمكاتب يخالف المدبّر، المدبّر باطل، وماله فيء، ومن قال هذا القول قال: إنما وقفنا مالـه عنـد يباع فيه؛ لأنه وصيّة ويبيعه سيّده في حياته والمكاتب لا يبيعه سيده
ص ١٦٦٣