الأم - الشافعي - ط بيت الأفكار — الصفحة ١٢٣٧

۱۲۳۷ وتعالى؟ ١٠- باب حد الذمّيِّينَ إذا زنوا ٦٧ - كِتَابُ الْحُدُودِ وَصِفَة النَّفْي عنهم وحالهم مخالفة حال قلت فكيف جعلت على الدفع . فإن قلت: فقد أذن الله عزّ وجلَّ بأخذ الجزية منهم، وقد المسلمين، هم، وإن استووا في أن لهم المقام بدار المسلمين مختلفونَ علم أنّهم مقيمون على الشركِ به معونة لأهل دينه فإقرارهم على فيما يلزم لهم المسلمين؟ ما هو أقل من الشرك أحرى أن لا يعرض في نفسك منه شيء إذا قال الشافعي: وإن جاز لنا القتال عنهم ونحن نعلم ما هم أقررناهم على أعظم الأمور فأصغرها أقل من أعظمها. عليه من الشرك واستنقاذهم لو أسروا فردّهم إلى حكامهم، وإن قال الشافعي: فقال لي قائل؛ فإن امتنعوا أن يأتوا حكامهم حكموا بما لا نرى أخف وأولى أن يكون لنا - والله أعلم .. قلت: أخيرهم بين أن يرجعوا إليهم أو يفسخوا الذمة، قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: أرأيت إن أجزت قال: فإذا خيّرتهم فرجعوا وأنت تعلم أنهم يحكمون بينهم بالباطل الحكم بينهم كيف تحكم؟ عندك فأراك قد شركتهم في حكمهم. قلت: إذا اجتمعوا على الرّضا بي فأحبُّ إليَّ أن لا أحكم قال الشافعي: فقلت له لست شريكهم في حكمهم، وإنما لما وصفت لك ولأن ذلك لو كان فضلاً حكم به من كان قبلي؛ وقيت لهم بذمتهم، وذمّتهم أن يأمنوا في بلاد المسلمين لا يجبرون فإن رضيت بأنه مباح لي لم أحكم حتى أعلمهم أني إنما أجيز على غير دينهم، ولم يزالوا يتحاكمون إلى حكامهم برضاهم، فإذا بينهم ما يجوز بين المسلمين وأردُّ بينهم ما يرد بين المسلمين امتنعوا من حكامهم. وأعلمهم أني لا أجيز بينهم إلا شهادة الأحرار المسلمين العدول؛ قلت لهم لم تعطوا الأمان على الامتناع والظلم فاختاروا فإن رضوا بهذا فرأيت أن أحكم بينهم حكمت، وإن لم يرضوا أن تفسخوا الذمة أو ترجعوا إلى من لم يزل يعلم أنه كان يحكم معالم أحكم، وإن حكمت فيهذا أحكم قال: وما حجتك في أن بينكم منذُ كنتم؛ فإن اختاروا فسخ الذمة فسخناها، وإن لم يفعلوا لا تجيز شهادتهم بينهم؟ ورجعوا إلى حكامهم فكذلك لم يزالوا لا يمنعهم منه إمام قبلنا قلت: قول الله تبارك وتعالى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ ورجوعهم إليهم شيء رضوا به لم نشركهم نحنُ فيه. رجَالِكُمْ إلى قولهِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء وقولَ اللَّهَ عَزَّ عليهم العدو فسبوهم فمنعوهم من الشرك وشرب الخمر وأكل قال الشافعي: ولو رددناهم إلى حكامهم لم يكن ردّنا لهم وجلَّ وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)، ففي هاتين الآيتين - والله تما يشركهم، ولكنه منع لهم من الامتناع. أعلم - دلالة على أن الله عز وجل إنما على المسلمين دونَ غيرهم، ولم أرَ المسلمين اختلفوا في أنّها على الأحرار العدول من قال : وقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت لو أغار المسلمين خاصةً دون المماليك العدول، والأحرار غير العدول، وإذا زعم المسلمون أنها على الأحرار المسلمين العدول دون المماليك، فالمماليك العدولُ والمسلمون الأحرار، وإن لم يكونوا عدولاً فهم خير من المشركين كيفما كان المشركون في ديانتهم قلت: فإن قال قائل: إذا استنقذتهم ورجعوا آمنين أشركوا فكيف أجيز شهادةَ الّذي هو شرّ وارد شهادةَ الَّذي هو خير بلا وشربوا الخمر وأكلوا الخنزير، فلا تستنقذهم فتشركهم في ذلك ما كتاب ولا سنة ولا أثر ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء؟ الخنزير الحجة؟ أكان علي أن أستنقذهم إن قويت لذمتهم؟ قال: نعم. قال الشافعي: ومن أجاز شهادة أهل الذمة فــاعدهم عنـده قال الحجة أن نقول استنقذهم لذمتهم. قلت: فإن قال في أي ذمّتهم وجدت أن تستنقذهم؟ هل قائل: فإنَّ الله عز وجل يقولُ حين الوصيّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْل أعظمهم بالله شركاً أسجدهم للصليب والزمهم للكنيسة، فقال تجد بذلك خبراً؟ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ). من هذا، قال: لا، ولكن معقول إذا تركتهم آمنين في بلاد المسلمين قال الشافعي: - والله أعلم - بمعنى ما أراد أن عليك الدفع عمّن في بلاد المسلمين. وإنما يفسر ما احتمل الوجوة ما دلّت عليه سنة أو أثر عن بعض قلت: فإن قلت أدفعُ عمّا في بلاد المسلمين للمسلمين فأما اصحاب رسول الله والله لا مخالف له أو أمر اجتمعت عليه لغيرهم، فلا قال: إذا جعلت لغيرهم الأمان فيها كان عليك الدفع عوام الفقهاء، فقد سمعت من يتأوّلُ هذه الآيـة علـى مـن غـير عنهم. قلت: وحالهم حال المسلمين؟ قال: لا. قبيلتكم من المسلمين ويحتج فيها بقول الله عزَّ وجلَّ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَان بالله إن ارْتَبْتُمْ إلى الآثِمِينَ)، فيقول الصلاة للمسلمين والمسلمون يتألّمون من كتمان الشهادة لله فأما
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.