مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٨٩٢

(۳۵۲) -88 1 والثالث يضمن المشترك ، وَهُوَ مَن النزمَ عَمَلًا في ذمته ذمّتِهِ ، لَا الْمُنْفَرِدُ د ، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له ، وقيل له ، وقيل إن كَانَ مَعْرُوفًا بِذلكَ العَمَلِ فَلَهُ ، وَإِلَّا فَلا ، وقد يستحسن ، على الأجير ، وأن القاضى يقضى بعلمه ، وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء وأجراء السوء . وقال الفارقي : بعد أن صحح الأول إلا أن يعمل به : أى بالثاني لفساد الناس : قال ولى نحو ثلاثين سنة ما أفتيت بواحد من القولين ولا حكمت إلا بالمصلحة (والثالث يضمن) الأجير (المشترك) وفسر المشارك بقوله (وهو من التزم عملا فى ذمته) كعادة القصارين والخياطين ، وسمى مشتركا لأنه إن التزم العمل الجماعة فذاك ، أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله ، فكأنه مشترك بين الناس (لا) الأجير المنفرد ، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل لغيره لا يمكنه شرعا الزام مثله لآخر في تلك المدة، سمى بذلك لانفراد المستأجر بمنفعته في تلك المدة، والفرق أن المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل بخلاف المشترك. (تنبيه) قول المصنف مدة معينة ليس بقيد لأن المأخذ كونه أوقع الإجارة على عينه ، وقد يقدر بالعمل دون المدة كعكسه ، واحترز بقوله : بلا تعد عما إذا تعدى فيضمن مطلقا قطعا كما لو أسرف الخباز في الوقود أو ترك الخبز فى النار حتى احترق أو ضرب على التأديب والتعليم الصى فمات لأن تأديبه بغير الضرب ممكن ، و متى اختلفا في التعدى عمل بقول عدلين من أهل الخبرة، فإن لم يجدهما فالقول قول الأجير ، وحيث ضمنا الأجير . فإن كان يتعد فبأقصى قيمه من وقت القبض إلى وقت التلف ، وإن كان بغيره فيوقت التلف . فرع الأجير لحفظ الدكان مثلا لا ضمان عليه إذا أخذ ما فيه لأنه لا بد له على المال . قال القفال : وهو بمنزلة الحارس في السكة لو سرق من بيت من بيوت السكة لم يكن عليه شيء ، ويعلم منه كما قال الزركشي : أن الخفراء لا ضمان عليهم ولو دفع ثوبا بلا استئجار (إلى قصار ليقصره أو ) إلى (خياط ليخيطه) أو نحو ذلك كنسال يغسله (ففعل) ذلك (ولم يذكر) له (أجرة فلا أجرة له على الأصح المنصوص ، وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله : أطعمني فأطعمه . قال فى البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة بالإجماع (وقيل له) أجرة مثل لاستهلاك الدافع عمله وقيل إن كان معروفا بذلك العمل) بأجرة (فله) أجرة المثل . وقال الشيخ عز الدين : تجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العمل و إن زادت على أجرة المثل (وإلا) أى وإن لم يكن معروفا بذلك العمل (فلا) أجرة له (وقد يستحسن) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره وعلى هذا عمل الناس ، وقال الغزالي : إنه الأظهر. وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح ، وحكاه الروياني في الحلية عن الأكثرين وقال إنه الاختيار . وقال فى البحر : وبه أفتى به ، وأفتى به خلائق من المتأخرين ، وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فحله كما قال الأذرعى : إذا كان حرا مطلق التصرف . أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه فلا ، إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعراض ، واحترز بقوله : ولم يذكر أجرة عما إذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا ، ومالو ذكر أجرة فيسحقها جزما ، وإن كانت صحيحة فالمسمى وإلا فأجرة المثل ، ولو عرض بذكر أجرة كا عمل وأنا أرضيك أو اعمل وما ترى منى إلا ما يسرك أو نحو ذلك ، كقولك : حتى أحاسبك استحق أجرة المثل كما في البيان وغيره، وقد ترد هذه على المصنف لانه لم يذكر في هذه أجرة إلا أن يكون مراده ولم يذكر أجرة لا تصريحا ولا تعريضا . ويستثنى من الخلاف المذكور فى المتن مسائل : إحداها عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة كما مر فى بابها . قال بعضهم : ولا تستنى لأن عمله تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجمانة، ثانيها عامل الزكاة فإنه يستحق العوض ولو لم يسم . قال الزركشي : ولا تستثنى لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن فهي سماة شرعا و إن لم يسمها الإمام ، ثالثها عامل القسمة بأمر الحاكم فاللقاسم الأجرة من غير تسمية ولولم 3- -B
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.