-
وإن أشْتَرَى بِعَيْنِ مَال الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ ، ويجوز أن يقارض الواحِدُ أثنين متفاضِلاً ومتسارياً ، والاثنان
....
وَاحِدًا والربح بعد نَصِيب العامل بينهما بحسب المال ، وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ نَقَذَ تصرف الْعَامِلِ وَالربح لِمَالِكِ ، وَعَلَيْهُ لِلعَامِل أَجْرَةٌ مثلِ عَمَلِهِ إِلَّا إِذَا قَالَ : قَارَضتُكَ وَجَميع الربح لى فَلَا شَيء لَهُ في الأَصحُ، ويتصرف العامل محتاطا لَا يَغْينِ وَلَا نَسِينَةٍ بِلَا إِذن ،
وسكت المصنف عن التفريع على القديم (وإن اشترى هذا الثانى ( بعين مال القراض فباطل ) شراؤه على الجديد القائل ببطلان شراء الفضولي . وأما القديم المقابل له فقائل بالوقف ، هذا كله إن بقي المال فإن تلف في ايد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه ، وإن جهل فعلى العامل الأول ( ويجوز أن يتمارض) في الابتداء المالك الواحد اثنين) كزيد و عمرو (متفاضلا و تاوبا) فيما شرط لهما من الربح فيشترط أزيد ثلث الربح ولعمر و سدسة أو يشرط لها بالسوية بينهما لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين ، وعند التفاضل لابد أن يعين مستحق الأكثر كما مثلا، هذا إذا أثبت لكل منهما الاستقلال، فإن شرط على كل واحد مراجعة الآخر قال الإمام لم يجز قال الرافعي: ولم أر أن الأصحاب يساعدونه عليه. قال في المهمات : والأمر كذلك . وقال البلقيني : ما قاله الإمام الأصحاب يساعدونه عليه فالوجه القطع به فإن من شرط القراض الاستقلال بالتصرف وهنا ليس كذلك ام وهذا دو الظاهر ( و ) بجوز أيضا أن يقارض (الاثنان) عاملا ( واحدا) لأن ذلك كعقد واحد ، ثم إن تساويا فيما شرط فذاك و إن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع فإن أيهما لم يجز، أو عينا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما ( و ) يكون الربح بعد نصيب العامل بينهما ) أي المالكين بحسب المال) فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ما ليهما ، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة قسد العقد لما فيه من شرط الربح من ليس بمالك ولا عامل (وإذا فسد الفراض نفذ تصرف العامل ( للإذن فيه كما فى الوكالة الفاسدة وليس كما لو قسد البيع لا ينفذ تصرف المشترى ، لانه إنما يتصرف بالملك ولا ملك في البيع الفاسد، هذا إذا قارضه المالك بماله. أما إذا قارضه بمال غيره بوكالة أو ولاية فلا كما قاله الأذرعى (والربح) كله حين الفساد ( لذالك ) لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضا ( و عليه العامل أجرة مثل عمله وإن لم يكن ربح لأنه عمل طامعا في المسمى ، فإذا فات وجب ردّ عمله عليه وهو متعذر فتجب قيمته وهى الأجرة ، وقيل لا يستحق أجرة عند عدم الربح وهو القياس لأن القراض الصحيح لا يستحق فيه شيئا عند عدم الربح .
(تنبيه) ظاهر كلامم أنه يستحق الأجرة سواء أعلم بالفساد أم لا . قال السبكي ولعل سببه أنه أذن أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله إلا إذا قال ( المالك (قارضتك وجميع الربح لى وقبل العامل ( فلا شيء له في الأصح ) لانه عمل مجانا غير طامع في شيء : والثانى له أجرة المثل كسائر أسباب الفساد وصححه ابن الرفعة ( و يتصرف العامل محتاطا ) في تصرفه كالوكيل وحينئذ يجب عليه أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن الحال ، و ( لا ) يتصرف (بنين) فاحش في بيع أو شراء (ولا نسيئة ) في ذلك ( بلا إذن ) من المالك فى الغين و النسيئة لأنه في الغين يضر بالمالك وفى النسيئة ربما هلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمذلك فيتضرر أيضا، فإن أذن جاز ، ويجب الإشهاد في البيع نسيئة ، وقياس ما مر فى الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور ، قاله الإسترى، فإن ترك الإشهاد ضمن قال الأذرعى : ويجب أن يكون البيع من ثقة ملىء كما مر فى بيع المحجور وفى الثمن الحال لا يلزمه الإشهاد لعدم جريان العادة به في البيع الحال ، ويحبس المبيع إلى قبض الثمن كما مر . فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن الا انه / يأذن له الملك في ذلك فلا يضمن للإذن . قال الماوردى. ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن يشترى أو يبيع سلما ، لان عقد السلم أكثر غررا . نعم إن أذن له في الشراء سلما جاز أو في البيع سلما لم يجز ، بينهما بوجود الحظ غالبا في الشراء دون البيع ، والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين ، وليس له أن
་
-X
الجزء 2 — ص ٣١٥