مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٧٩٣

田 (٢٥٣) وَلَوْ قَالَ لَهُ درهم ودر هم و در هم کومه بالأولين در همان ، وأَما الثَّالِثُ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ تَأْكيد الثاني لَمْ يَحِبْ بِهِ 4. فيه ، وإن نوى الاستنافَ لَوْمَهُ ثَالث ، وَكَذَا إن نَوَى تَأْكِيدَ الأولِ أَو أَطلَقَ فى الأصح ، C يريد قدر هم لازم لى أو أجود منه ، ومثله لا ينقدح في الطلاق ، وبأن الإنشاء أقوى وأسرع نفوذا ، ولهذا يتعدد اللفظ به في يومين بخلاف الإقرار ، واعترض الرافعى الفرق الأول بأنه تديريد فطالق مهجورة أو لا تراجع أو خير منك أو نحوه . وأجيب بأن ذلك صرف للصريح عن مقتضاه . أما إذا أراد بالفاء المطاف فيلزمه در همان کمافی العطف بالواو ، و مثل الطلاق الثمن ، فلو قال بعتك بدر هم قدر هم فقبلی لزمه در همان لانه إنشاء لا إخبار ولو قال له) على (درهم ودرهم و درهم لزمه بالاولين در همان لاقتضاء العطف التغاير كما مر (وأما الثالث ، فإن أراد) به ( تأكيد الثاني) بعاطفه (لم يجب به شیء) عملا بنيته (وإن نو ) به (الاستئناف لزمه ثالث) عملا بإرادته وكذا إن نوى) به (تأكيد الأول أو أطلق) بأن لم ينو به شيئا ( فى الاصح) لان التأكيد فى الأول ممنوع للفصل والعطف ، ولهذا اتفقوا على لزوم در همين فى قوله در هم و درهم ، و مقابل الاصح فيها يلازمه در همان لان الثاني في قوله : در هم و در هم معطوف على الأول فامتنع تأكيده ، وهنا الثالث معطوف على الثاني على رأى فأمكن أن يؤكد الأول به ، وأما الثانية فلان تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذادار اللفظ بين التأسيس والتأكيد كأن حمله على التأسيس أولى ، فعلى هذا لوكزر الف مرة فأكثر لزمه بعدد ما كزر ، و مقابل الأصح فيها يلزمه در همان ، لانه و إن كان الأصل التأسيس لكن عارضه كون الأصل براءة الذمة فتعار ضا فتساقطا ، فلم يبق للثالث مقتض فاقتصرنا على الدرهمين . (تنبيه) لو عبر في الثانية بالمذهب كما فى الروضة لكان أولى فإن الأكثرين قطعوابها ، وقيل قولان كنظيره من الطلاق ، وفرق الأولون بأن التأكيد في الطلاق أكثر لأنه يقصد به التخويف والتهديد ، والعطف بثم كالو او فيما ذكر ، لكن لو عطف بهم في الثالث ، كقوله : در هم و در هم تم در هم از مه ثلاثة بكل حال ، إذلابد من اتفاق حرف العطف في المؤكد والمؤكد. فروع) لو قال له على درهم بل درهم أولا بل أو لكن در هم از مه درهم لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فقصد الأول ، وإن قال له على در هم بل در همان اولابل او لکن در همان از مه در همان لتعذر نفي ما قبل بل أو لكن لاشتمال ما بعدها عليه . فإن قيل : لو قال أنت طالق طلقة بل طلعتين از مه ثلاث ، فهل كان هنا كذلك ؟ . أجيب بأن الطلاق إنشاء ، فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتين لا يمكن إنشاء إعادة الأولى مع الثانية لأن تحصيل الحاصل محال والإقرار إخبار ، فإذا أخبر بالبعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى الإخبار بالكل جاز دخول البعض في الكل ، هذا إذا لم يعين الدر همين ولم يختلف الجنس، فإن عيبهما أو اختلف الجنس كقوله : له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان أو له على در هم لا بل دينار از مه ثلاثة دراهم فى الأول ودرهم ودينار فى الثانى لعدم دخول ما قبل بل فيما بعدها ، ولا يقبل رجوعه عنه وكاختلاف الجنس اختلاف النوع والصفة ، ولو قال له على در همان بل درهم أولابل درهم أو درهم و درهم بل در هم از مه در همان مؤاخذة له بإقراره الأول ، ولوقال : له على در هم و در همان از مه ثلاثة دراهم ، ولو قال له على درهم مع درهم أو فوق أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو نحته در هم لزمه درهم فقط لأنه ربما يريد مع أو فوق أو تحت درهم لى أو معه أو فوقه أو تحته در هم لى ، أو يريد فوقه فى الجودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهما ، ويلزمه در همان فيما لو قال له على در هم قبل أو بعد در هم لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيد ، وفرقوا بين الفوقية والتحتية و بين القبلية والبعدية أو قبله أو بعده در هم بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم ، والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم ، فلا بد من أمر يرجع إليه التقدم والتأخر ، وليس إلا الوجوب عليه ، وهنا اعتراض للرافعى ذكرته في الجواب عنه في شرح
الجزء 2 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.