مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٧٥١

(۲۱۱) .... الأصيلِ وَكَذَّبَهُ ، وَكَذَا إِن صَدَقَهُ في الأَصحَ فَإِنْ صَدَقَهُ الْمَضمُونَ لَهُ أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب . كتاب الشركة في غيبة الأصيل وكذبه) لان الأصيل عدم الاداء وهو مقصر بعدم الإشهاد ( وكذا إن صدقه في الأصح) لأنه لم ينتفع بأدائه لان المطالبة باقية . والثاني يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته بإذنه ، ومحل الخلاف إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد أو بتركه ، فإن أمره به لم يرجع جز ما أو بتركه رجع جز ما كما قاله الدارمى ، ولو لم يشهد تم أدى ثانيا وأشهد هل برجع بالأول لأنه المرى للذمة أو بالثاني لأنه المسقط للضمان ؟ فيه وجهان تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صحاحا و الآخر مكسر ا مثلا ، قال في الروضة : ينبغي أن يرجع بأقلهما ، فإن كان الأول فهو بزعمه مظلوم بالثانى ، وإن كان الثاني نهر المرى لكونه أشهد به ، والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد (فإن صدقه المضمون (له وكذبه المضمون عنه ولا بيئة أو أدى بحضرة الأصيل) مع تكذيب المضمون له رجع على المذهب) أى الراجح من الوجهين في المسئلتين لسقوط الطلب في الأول وعلم الأصيل بالأداء فى الثانية. والثانى فى الأولى يقول تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل وتصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف كتصديقه ، وهل تصديق الإمام حيث يكون لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كت صديق رب الدين ؟ . قال الأذرعى : لم أرفيه شيئا وهو موضع تأمل اه والظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الإلحاق لأن المال لغيره ، وفى الثانية يقول لم ينتفع الأصيل بالإداء لترك الإشهاد : وأجيب بأنه المقصود بترك الإشهاد ، وهذا ظاهر إذا لم يشرط عليه الإشهاد ، فإن شرطه عليه فيظهر أنه لا يرجع لعدم توفيته بالشرط . ويقاس بما ذكر فى الضامن المؤدى في الأحوال المذكورة . خاتمة ) لو قال أشهدت بالأداء شهودا وماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم فكذبه الأصيل في الإشهاد ، فالقول قول الأصيل بيمينه لأن الأصل عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد وإن كذبه الشهود فكما لم لو يشهد فإن قيل لو أقرت امرأة بنكاح بحضرة شاهدين فكذباها لا يقدح فى إقرارها فهلا كان هنا كذلك ؟ . أجيب بأنها ثم لو أمرت بحق عليها فلم ياغ بإنكارهما ، وهذا هنا يريد أن يثبت له حقا ، ولو قال الشهود لاندری ، وربما نسينا لا رجوع کارجحه الإمام وجعله أولى بذلك من دعواء موت الشاهد، ولو باع من اثنين شيئا وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي : ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ، ومعناه إلزام المشترى بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها . قال ولعله أخذه من هذه المسئلة ولا يختص ذلك بالرقيق، وهذا إن كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف مسئلة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك . قال الأذرعى: لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر ، وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا أه وهذا هو الظاهر . كتاب الشركة بكسر الشين وسكون الراء، وحكى فتح الشين وسكون الراء وكسرها ، وشرك بلا هاء . قال تعالى وما لهم فيهما من شرك) أي نصيب ، وهي لغة الاختلاط ، وشرعا ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى (واعدوا أنما غنمتم من شيء ) الآية ، وخبر السائب بن زيد و كار شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث ، وخبر و يقول الله تعالى أما ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينها، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسنادهما . والمعنى أنا منهما بالحفظ والإعانة ، فأمدهما بالمعونة في أموالهما ، وأنزل البركة في تجارته ما ، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما ، ومقصود الباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح ، وليست عقدا مستقلا
الجزء 2 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.