(۱۳۹)
فإن لم يُخاصم لم يتخاصم المُرتين في الأصح ، فَلَو وَجَبَ قِصَاصُ أَقْبَصُ الرَّاهِنُ وَفَاتَ الرَّهْنُ ، فَإِنْ وَجَبَ المالُ بعفوه أو بجاية خطيا لم يصح عَفُوهُ عَنْهُ وَلَا إبراء المُرتَينِ الْجَانِي وَلَا يَسيرى الرَّهْنُ إلَى زِيَادَتِهِ الْمُنفَصَلَةِ كَثمَرَة وَوَلَدٍ ، فَلَوْ رَهَن حَامِلًا وَحَلَ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِل بيعت ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِيعَ معها في الأظهر ، فإنْ كَانَت حَامِلا عِند البيع دُونَ الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ ليسَ بِرَهْنِ فِي الْأَظهَرِ
·
المالك للرقبة والمنفعة فإن لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح) وإن تعلق حقه بما في الذمة لانه غير ما لك وله إذا خاصم الملك حضور خصومته لتعلق حقه بالبدل ، والثاني يخاصم لأن حقه تعلق بما في الذمة ، ويجرى الخلاف فيما لوغصب المرهون ، ومحل الخلاف إذا تمكن المسالك من المخاصمة . أما أو باع المسالك العين المرهونة فالمرتهن المخاصمة جز ما كما أفتى به البلقيني واستظهره ابن شهبة (فلو) جنى رقيق على الرقيق المرهون ، و (وجب قصاص اقتص الراهن) منه أو عفا مجانا (وفات الرهن ) لفوات محله بلا بدل . هذا إذا كانت الجناية فى النفس ، فإذا كانت فى طرف أو نحوه فالرهن باق بحاله ، ولو أعرض الراهن عن القصاص و العفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى (فإن وجب المال بعفوه) عن القصاص على مال (أو بجنا بة خطأ) أو شبه عمد أو عمد يوجب مالا لعدم المكافأة مثلا صار المال مرهونا ولو لم يقبض كما من ( ولم يصح عفوه أى الراهن عنه لتعلق حق المرتهن به تنبيه كم قول بعض المتأخرين : ثم محل كون ما ذكر رهنا في الذمة إذا كان الجاني غير الراهن وإلا فلا يصير مرهونا إلا بالغرم ، إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته بخلافه في ذمة غيره ممنوع إذ فائدته أنه يقدم به على الغرماء ، وقول الماوردى : ومحل ما ذكر فى الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يؤد الأرس ، فلو لم تنقص بها كأن قطع ذكره وأننياه أو نقصت بها ، وكان الأرش زائدا على ما نقص منها فاز المسالك بالأرش كاء في الأولى و بالزائد على ما ذكر فى الثانية ممنوع أيضا لان حق المرتمن تعلق بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه ، ولو اقتصر المصنف على قوله : فإن وجب المال ليشمل مالو وجب المسال ابتداء بجناية عدد لا قصاص فيها كما ندرته في كلامه كالعاشرة أو لكون الجاني أصلا لكان أولى (ولا) يصح (إبراء المرتمن (الجانى لانه غير مالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا إن أسقطه منها ) ولا يسرى الرهن إلى زيادته ( أى المرهون ( المنفصلة كثمرة وولد ) وصوف ولبن وبيض ومهر جارية لأنه عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلا يسرى إليها كالإجارة بخلاف المتصلة كسمن وكبر وتعليم فإنها تتبع الأصل لعدم تمييزها ) فلو رهن حاملا وحل الأجل وهى حامل بيعت ( كذلك لأنا إن قلنا الحمل يعلم وهو الأصح فكأنه رهنهما معا ، وإلا فقد رهنها والحمل محض سنة . (تنبيه) عبارة المحرر ، ولو رهن حاملا ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد قتباع في الدين ، وهى أعم من عبارة الكتاب لشمولها البيع في جناية مثلا (وإن ولدته بيع معها في الأظهر ( بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن . والثانى لا يباع معها بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد ( وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر ) بناء على أنه يعلم ، والثاني نعم بناء على مقابله فيتبع كالصفة . (تنبيه) قضية كلامه أن مقابل الأظهر أن الولد يكون مرهونا ، وليس مرادا لأنه مفرع على أن الحمل لا يعلم فكيف يرهن ؟ وإنما المراد أنه يباع معها كالسمن ، وعلى الأول يتعذر بيعها حتى تضع . قال ابن المنرى تبعا للإسنوى : إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برة ة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها ، وذلك لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الام ، والحمل كدنك لان الحمل لا تعرف قيمته . أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الرامن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين ، فإذا امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرها . ثم إن تساوى الثمن والدين فداك ، وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك ، وإن نقص طولب بالباقى ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعها ولا يمنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل
•
الجزء 2 — ص ١٣٩