(۷۳)
وَإِنْ جَرَى فِي دَارِ الْبَائِعِ لَمْ يَكْفِ ذلكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ مُمِيرًا الْبَقَعَةِ
(فرع) للمشترى قبضُ المبيع إنْ كَانَ السَّمَنُ مؤجلا أو سَلَهُ ، وَإِلا فَلَا يستقل به ، ولو يبيع الشيء
210
230 15 231-15 21
تقديرًا كتوب وأرض ذرعا ، وحنطة كيلا أو وزنا : اشْتَرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرعه أو كيله أو وزنه
د
كلامه ، لكنه تبع المحرر فى ذلك ، ولعله من غير تأمل ، وقوله لا يختص بالبائع قال الولى العراقي : أنه مقلوب وصوابه لا يختص البائع به ، لأن الباء تدخل على المقصور الذى لا يتعدى اهـ . وفى التعبير بالصواب نظر ، لأن دخولها على المقصور أكثرى لا كلى (وإن جرى) البيع فى أى مكان كان كما مر ، والمبيع فى دار البائع) أي في موضع يستحق منفعته ، أو الانتفاع به يملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كنحجر كما من ( لم يكن ذلك ) النقل في قبضه إلا بإذن البائع فيه ، لأن يد البائع عليها و على ما فيها ، نعم لو جعله أى المشترى في أمنعة له أو مستعارة من البائع كفى كما نقله في الكناية عن القاضى حسين وأقره ، ويستثنى من إطلاقه ما إذا كان المنقول خفيفا فقبضه يتناوله باليد كما مر ، إذ لا فرق بين وقوعه فيما يختص البائع أولا ، ويشترط في المقبوض كونه مرئيا للنابض وإلا فكالبيع، نبه على ذلك الزركشي . أما إذا أذن له البائع ( فيكون معيرا للبقعة التى أذن فى النقل البراكما لو استعارها من غيره . (تنبيه) قوله لم يكف : أى بالنسبة إلى التصرف . أما بالنسبة إلى نقل الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه ،
·
.
وكذا لو أذن له في مجرد التحويل . هذا كله فى منقول بيع بلا تقدير ، فإن بيع بتقدين فسيأتي . ) فرع ) زاد الترجمة به ( للمشترى قبض المبيع ) استقلالا ( إن كان الثمن مؤجلا ) لانتفاء حق الحبس ، وكذا لوحل قبل التسليم وإن خالف في ذلك الإسنوى (أو) كان حالا و (له) لمستحقه (وإلا ) أى وإن كان حالا ولم يسلمه كله أو بعضه ) فلا يستقل به ( بل لابد من إذن البائع فيه ، لان حق الحبس ثابت له ، فإن استقل به لزمه رده ولا ينفذ أصرفه فيه ، لكن يدخل في ضمانه باليد الحسية لا الشرعية ليطالب به إن خرج مستحقا واستقر ثمنه عليه ( ولو بيع الشيء تقديرا كتوب وأرض ذرعا) بإعجام الذال (وحنطة كيلا أو وزنا اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بيع ذرعا بأن كان يذرع (أو كيله) إن بيع كيلا بأن يكال (أو وزنه) إن بيع وزنا بأن كان يوزن ، أو عده أن بيع عذا بأن كان يعد ، لورود النص في الكيل فى خبر مسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى یکتاله، دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل ، وليس بمعتبر في بيع الجزاف إجماعا (۱) ، فتعين فيما قدر بكيل الكيل، وقيس عليه الباقى ، ويعتبر أن يكيل البائع أو وكيله ، فلو قال لغريمه : اكتل حقك من صبر تي لم يصح ، لأن الكيل أحد ركي القبض ، وقد صار نائبا فيه من جهة البائع متأصلا لنفسه ، ولو تنازعا فيمن يكيل لصب الحاكم كيالا أمينا يتولاه ، ويقاس بالكيل غيره وأجرة كيال المبيع أو وزانه ، أو من ذرعه أو عده ومؤنة إحضاره إذا كان غائبا إلى محل العقد : أى تلك المحلة على البائع ، وأجرة كيال الثمن أو وزانه ، أو من ذرعه أوعده ، ومؤنة إحضار الثمن الغائب إلى محل العقد على المشترى ، وأجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول على المشترى : أى وقياسه أن يكون في الثمن على البائع ، وأجرة نقاد الثمن على البائع : أى وقياسه أن يكون في المبيع على المشترى ، لأن القصد منه إظهار عيب إن كان ليرة به ، ولا فرق فى الثمن بين أن يكون معينا أولا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا، ولو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشترى فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة كما أطلقه صاحب الكافي وإن قيده الزركشي بما إذا كان متبرعا لكن لا أجرة له كما لو استأجره النسخ فغلط فإنه لا أجرة له . فإن قيل إنه يغرم هناك أرش الورق ، فقياسه أن يكون هنا ضامنا . وهو ما استند إليه الزركشي . أجيب بأنه هناك مقصر وهنا مجتهد، والمجتهد غير مقصر . ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بين لك القدر (1) ولو اقبضه ما اشتراه مكيلا بالوزن او موزونا بالكيل فهو كفيصه جزافا اه بهامش .
(۱۰ - معنى المحتاج - ٢)
B-
الجزء 2 — ص ٧٣