مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٥٩٦

(0%) - - وَلَوْ عَلمَ الْعَيْب بَعدَ زَوَالِ مِلْكِهِ إلَى غَيْرِهِ فَلَا أَرشَ في الأصح ، فَإِنْ عَادَ الملكُ فَلَهُ الرَّدُّ وَقِيلَ إِنْ عَادَ بِغَيرِ الرد بعيب فلا رد فلارد ، والرد على الفور فليبادر على العادة ، فلو عليه وهو يصلي او ياكل فله تأخيره حَتى يَفْرُغَ أَو ليلا البائع بالأرش أو غيره عن الردلم يصح ، لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروى في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد ، لأنه إنما سقط بعرض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد القصيره، وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش ( ولو علم العيب) بالمنيع (بعد زوال ملكه ) عنه إلى غيره) بعوض أو بدونه وهو باق بحاله في يد الثانى ( فلا أرش) له ( فى الاصح) لأنه لم ييأس من الرد فقد يعود إليه فيرده ، وقيل عليه أنه استدرك الظلامة وخرجوا على هاتين العلتين زواله بلاعوض ، فعلى الأولى وهى الصحيحة لا أرش. وعلى الثانيه يجب . والوجه الثاني أن له الأرش كالو تلف فإن عاد الملك) إليه بعرض أو بغيره أو انفك رهنه أو نحو ذلك (فله الرد) الزوال المانع (و) على العلة الثانية (قيل إن عاد المبيع إليه بغير الردّ بعيب علا رد) له ، لانه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف مالورد عليه بعيب ، وعلى الأصح لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشترى الثانى على الأول والأول على بائعه . و له الرجوع عليه قبل الغرم للثانى ومع إبرائه منه . وقيل لافيهما بناء على التعليل باستدراك الظلامة (والرد) بالعيب ( على الفور ) بالإجماع كما فاله ابن الرفعة . ولأن الأصل فى البيع اللزوم والجواز عارض فيه ولأنه خيار ثبت بالشرخ لدفع الضرر عن المال فكان فوريا كا الشفعة فيبطل بالأخير بغير عذر . وهذا فى المبيع المدين. أما الواجب في الذمة ببيع أوسلم إذا قبض فوجد معيبا . فقال الإمام : أن قلنا لا يملك لا بالرضا : أى وهو الأصح فلا يعتبر الفور إذا لملك موقوف على الرضا. وكذا إن قلنا يلك بالقبض لان ليس معقود عليه . وإنما يثبت الفور فيما يؤدى رده إلى رفع العقد. (تنبيه) يستثنى من اشتراط الفور صور : من الواجر المبيع ثم علم بالعيب ولم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة فإن المشترى يعذر فى التأخير إلى انقضاء المدة، ومنها قريب العهد بالإسلام . ومن ينشأ ببادية بعيدة عن العداء إذا ادعى الجهل بأن له الرد فإنه يقبل منه . ولو ادعى الجهل بالفورية وكان ممن يخفى عليه ذلك قبل . ومنها ما لو باع مالا زكريا قبل الحول ووجد المشترى به عيبا قديما ، وقد مضى حول من يوم الشراء ولم يخرج الزكاة بعد فليس له الرد حتى يخرجها سواء أقلنا الزكاة تتعلق بالعين أم الذمة . لأن للساعى أخذ الزكاة من عينه الو تعذر أخذها من المشترى . وذلك عيب حادث فلا يبطل الرد بالتأخير إلى أن يؤدى الزكاة لأنه غير متمكن منه قبله . وإنما يبطل بالتأخير مع التمكن . ومنها ما لو اطلع المشترى على غيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده انتظار اللشفيع . فإن كان الشفيع غائبا بطل حقه بالانتظار وإن كان حاضرا فلا . ومنها ما إذا اشتغل بالرد بعيب وأخذ فى تثبيته ولم يمكنه فله الردّ بعيب آخر ويعذر فيه لاشتغاله بالرد بعيب غيره ، ففي فتاوى ابن الصلاح اشترى جارية . ثم ادعى جنونها وطلب ردها ولم يثبت جنونها فادعى عليه بعيب ثان فإن له الرد إذا ثبت ولا يمنع من ذلك ما ادعاء من جنون متقدم ولا تأخير إثباته إذا كان العجزه ، ولو قال البائع أنا ازيل ما به من عيب وأمكن في مدة لا أجرة لمثلها كنقل الحجارة المدفونة فانه يقبل ولا رد للمشترى (فليبادر) مريد الرد ( على العادة ) ولا يؤمر بالعدى والركض ليرد فلو عليه وهو يصلى فرضا أو نفلا أو يأكل) أو يقضى حاجته كما في المحرر أو وهو في حمام كما ذكر المصنف في الشفعة ( فله تأخيره حتى يفرغ ( لانه لا يعد مقصرا ، ولا يلزمه تخفيف الصلاة و الاقتصار فيها على ما يجزى ولا يزيد فيها على ما يسن للمنفرد في ا يظهر ، وكلامه يوهم أنه لو عليه وقد دخل وقت هذه الاشياء ولم يشرع فيها أن الحكم بخلافه ، وليس مرادا إذ لا فرق ، ولو لبس ثوبه أو أغلق بابه فلا بأس ، ولا يضر في الرد الابتداء بالسلام بخلاف الاشتغال بمحادثته ، ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض وأجاز المشترى البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك مالم يعد العبد إليه ) أو ( عليه ( ليلا ) وقيده ابن الرفعة بكلمة السير فيه ، ونقل نحوه عن التنمية -
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.