-EB
والسوم عَلَى سَومِ غَيرِه ، وإنما يحرم ذلك بعد استقرارِ الثَّمَنِ والبيع عَلَى بَعِ غَيْرِهِ قَبْلَ لُزُومِهِ بِأَن يَأمر المشترى بالفخ لبيعه مثله ، والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفخ ليشتريه، وَالنَّجَشِ بِأَن يَزِيدَ في الثَّمَن
--
لا لرغبة بل ليخدع غيره ، والأصح أنه لا خيار ، وبيع الوطبِ وَالْعِنَبِ لِعَاصِرِ الخمر
>
·
.
،
جرى على الغالب ، والمراد القادم ولو كان واحدا أو ماشيا . ثم شرع فى الصورة الثالثة فقال والسوم على سوم غيره لخبره لا يسوم الرجل على سوم أخيه ، وهو خبر بمعنى النهى والمعنى فيه الإيذاء ، وذكر الرجل والأخ ليس للتقييد بل الأول لانه الغالب . والثانى للرأفة و العطف، فغيرهما مثلهما فى ذلك ، ولهذا قال المصنف (والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الأمن بالتراضى صريحا وقبل العقد ، كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بكذا لا تأخذه وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه لا تبعه وأنا أشتريه منك بأكثر، فإن لم يصرح له المالك بالإجابة ، بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادى عليه بطلب الزيادة لم يحرم ذلك لكن يكره فيما إذا عرض له بالإجابة . ثم شرع فى الصورة الرابعة فقال (و البيع على بيع غيره قبل لزومه ) أى البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط النمكنه من الفسخ . أما بعد لزومه فلا معنى له ، نعم لو اطلع بعد اللزوم على عيب ولم يكن التأخير مضرا ، كأن كان فى ليل فانتجه كما قال الإسنوى التحريم لما ذكر ( أن ) أولى منه كأن ( يأمر المشترى بالفسخ ليبيعه مثله ( أى المبيع بأقل من هذا الثمن أو خيرا منه بمثل ثمنه أو أقل. ثم شرع فى الصورة الخامسة، فقال (و الشراء على الشراء) في زمن الخيار كما مر ( بأن) أولى منه كأن ( يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر من ثمنه ، وكلا الصورتين حرام ولو رأى المشترى في الأولى والبائع في الثانية مغبونا لعموم خبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض ، زاد النسائي حتى بداع أو يذر، وفي معناه الشراء على الشراء، والمعنى فيهما الإيذاء ، وفى معنى البيع على البيع ما نص عليه الشافعى من نهى الرجل أن يبيع المشترى في مجلس العقد سلعة مثل التي اشتراها خشية أن يرد الأولى ومثل خيار المجلس في ذلك خيار الشرط، وألحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة من المشترى بزيادة ربح والبائع حاضر لا دائه إلى الفسخ أو الندم ثم محل التحريم عند عدم الإذن، فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشترى فى الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد أستقطاه ، ولمفهوم الخبر السابق، هذا كما قال لأذرعى إن كان الإذن مالكا ، فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على لمالك، ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع أو الشراء لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافا لا بن النقيب في اشتراطه . (تنبيه) الأمر بالفسخ وقع فى كتب الشيخين وغيرهما. قال السبكي : وليس الأمر شرطا، والذي في كلام الأكثرين أن مرض عليه سلمة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل التمن اه وقد تقدم ما يدل على ذلك، ثم شرع في الصورة السادسة ، قال ( والتجش بأن يزيد فى الثمن للسلعة المعروضة للبيع (لا لرغبة ) في شراتها ( بل ليخدع غيره) فيشتريها للنهى عنه في خير لصحيحين، والمعنى فيه الإيذاء ( والأصح أنه لا خيار للمشترى لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة ، والثانى له الخيار التدليس كالنصرية، ومحل الخلاف عنده مواطأة البائع للماجش . إلا فلا خيار جزما ، ويجرى الوجهان فيما لو قال بائع أعطيت في هذه السلعة كذا فبان خلافه، وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق أو فيروزج بمواطأة فاشتراه، ثم بان خلافه. (تنبيه) قوله ليخدع غيره قد يوهم أنه لو زاد ليساوى قيمة السلعة أنه يجوز ، وجرى على ذلك بعض الشراح والمتجه تحريم لإيذاء المشترى ، ولعموم قوله ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .. ثم شرع في الصورة سابعة ، فقال ( وبع الرطب والعنب ) ونحوهما كنمر وزبيب ) لعاصر الخمر ) والنبيذ : أي لمتخذها لذلك بأن
الجزء 2 — ص ٣٧