B
(١٤)
X
•
ويصح في الثوب الذى لا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فى الْأَضَحُ ، وَلَا المرهون بِغَيْرِ إِذْنِ مُرتَهنِهِ ، وَلَا الجاني المتعلق رقَبَتِهِ مَالَ فِى الْأَظهَرِ ، وَلَا يَضُرُّ تَعَلَّقَهُ بِذِمِّتِهِ ، وَكَذَا تَعَلَّقُ الْقِصَاصِ فِي الْأَظهَرِ .
لا قيمة له ،
،
كان فوقه شيء أوكان الجدار قطعة واحدة من نحو طير تكمن لانه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه فى الأولى وهدم شيء منه في الثانية ، وكذا إذا كان الجدار من لبن أوآجر ولاشيء فوقه وجعلت النهاية نصف سمك الان أو الآجر ، فإن جعلت النهاية صفا من صفوفهما صح. فإن قبل هذا مشكل ، لأن موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره ولأن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقى فيفسد البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الأول بأن الغالب أن الطين الذي بين اللبنات ، وعن الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط وهو لا يؤثر ، بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار ( ويصح) البيع فى الثوب الذى لا ينقص بقطعه) كغليظ كرباس (فى الأصح ) لانتفاء المحذور ، والثاني لا يصح لان القطع لا يخلو عن تغيير المبيع ، ويصح بيع أحد مصراعى باب وأحد زوجى خف وإن نقصت قيمتهما بتفريقهما ، لان المالية في ذلك لم تذهب بالكلية لإمكان تلاقيه ما بشراء البائع ما باعه أو بشراء المشترى ما بقي بخلاف مالية الثوب أو نحوه الذى ينقص بقطعه فإنها ذهبت بالكلية لا تدارك لهما ، ولا يصح بيع فص فى خاتم ، لأن فصله يوجب القص ولا بيع ثلج وجمد و هما يسيلان قبل وزنهما ، هذا إذا لم يكن طافيمة عند السيلان ، وإلا فينبغي كما قال شيخنا : أن العقد لا ينفسخ وإنزال الاسم كما لو اشترى بيضا ففرح قبل قبضه ، والجمد بسكون الميم هو المناء الجامد من شدة البرد (ولا) يصح بيع (المرهون) بعد قبضه ( بغير إذن مرتهنه ) للعجز عن تسليمه شرعا . أما قبل قبضه أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع ويلتحق بالمرهون كل عين استحق حبسها كما لو قصر الثوب أو صبغه . وقلنا القصارة عين فإن له الحبس إلى قبض الأجرة ، ولو استأجر قصارا على قصر ثوب ليس له بيعه مالم يقصره كما جز ما به فى باب بيع المبيع قبل قبضه ، وبيع المرهون من المرتهن قبل فكه صحيح كما نقل الإمام الاتفاق عليه (ولا) بيع (الجاني المتعلق برقبته مال) بغير إذن المجى عليه وقبل اختيار السيد الفداء (في الأظهر ( التعلق الحق به كالمرهون بل أولى لان الجناية تقدم على الرهن ، سواء أكان الأرش مستغر قالقيمة الرقبة أم لا وسواء أوجب المال بإتلاف مال أم لا كفتل خطأ أو شبه عمد أو عمد لا قصاص فيه أو فيه قصاص وعفا مستحقه على مال. والثانى يصح فى الموسر ، وقيل والمعسر . والفرق أن حق المجنى عليه ثبت من غير اختيار المالك ، بخلاف حق المرتهن ، وعلى هذا يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختارا للفداء ، وقيل لا بل هو على خيرته أن فدى مضى البيع وإلا فسخ ، فإن باعه بعد اختيار الفداء صح جزما ، والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي إن شاء الله تعالى فى باب موجبات الدية ، ولا يشكل صحة البيع بصحة رجوعه عن الاختيار لان مانع الصحة قد زال بانتقال الحق لذمة السيد وإن لم يلزمة مادام العبد فى ملكه ، فإذا باع لزمه المال الذي فداه به فيجبر على أدائه كما لو أعتقه أو قتله ، فإن أداء فذاك واضح وإن تعذر ولو لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس أو موته فسخ البيع وبيع في الجنابة لان حق المجنى عليه سبق حق المشترى . نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ ، إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش ، نبه على ذلك الزركشي ، وخرج بديعه عنقه فيصح من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما يؤدى منه ، بخلاف المعسر لما فيه من إبطال الحق بالكلية، إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد الأمة الجانية هذا التفصيل ولا يتعلق الأرش بولدها ، إذ لا جناية منه ولا يضر تعلقه أى الارش بكسبه : كأن زوجه سيده ، ولا (بذمته) كأن اشترى فيها شيئا بغير إذن سيده وأتلفه أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه سيده ولا بينة لان البيع إنما ورد على العين ، ولا حجر للسيد على ذمة عبده ) وكذا ( لا يضر ) تعلق القصاص ) برقبته ( في الأظهر ) لانه مرجو السلامة بالعفو ويخاف تلفه بالقصاص فيصح بيعه قياسا على المريض والمرتد . والثاني لا يصح لان المستحق يجوز له العفو على مال ، وقد تقدم أن تعلق المال مانع وطريقة القولين ضعيفة ، والمذهب عند الجمهور القطع بالدحة ، وهو ما فى الشرح والروضة فكان التعبير بالمذهب أولى ، ولو عفا بعد البيع على مال فهل يبطل
الجزء 2 — ص ١٤