مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٤٤٣

- (٤٤٣) فلا كفارة على نايس ولا مفيد غير رمضان، أو بغير الجماع ، وَلَا مُسَافِرِ جَامَعَ بِدِهِ الرَخْصِ ، وَكَذَا ، بغيرها في الأصح ، وَلَا عَلَى مَنْ ظَلْ اللَّيْلَ فَبَانَ نَهَارًا ، وَلَا عَلَى مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الأَكْلِ نَاسِباً وَظَلُّ أَنَّهُ أفطر بِهِ ، وَإِن كَانَ الْأَصَحُ بطلان صومِهِ ، وَلَا مَنْ زَنَى نَاسِبًا وَلَا مُسَافِرًا أَفَطَرَ بِالزِّنَا مُتَرَحْصا بالأولى من مسئلة الشك ، وهذا هو المعتمد و إن كان مشكلا ، ومنه مالوشك في النهار هل نوى ليلا أم لاثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لان السقط بالشبهة و إن قال الغزى فيه نظر ، ومنه ما إذا نوى صوم يوم. الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده هارا بجماع ثم تبين بعد الإفساد بالبينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال أفسد صوم يوم من رمضان بجماع اتم به لاجل الصوم ومع ذلك لا نجب عليه الكفارة ، لأنه لم ينوه عز رمضان فلو أبدل من رمضان بعن الخرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا عن رمضان ، ولكن يحتاج أن يزيد أداء لئلا يرد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان . ومن الثاني مالو طلع الفجر و هو مجامع فاستدان فإن الأصح في المجموع أن الصوم لم ينعقد فا الجماع لم يفد صوما ومع ذلك تجب الكفارة فإن جماعه وإن لم يفسد الصوم فهو في معنى ما يفسده فكانه العقد ثم فسد ، على أن السبكى اختار أنه العقدثم فسد ، وعلى هذا لا إيراد، وخرج بالمكلف الصى فلا يلزم بجماعه كفارة على الأصح. ثم شرع في محرز بقية القيود السابقة بقوله (فلا كفارة على ناس) أو مكره أو جاهل التحريم ، فهو محترز قوله بإفساد ، لأن صومه لم يفد بذلك كما مر ، ومن قدى النية وأمر بالامساك فجامع لا كفارة عليه قطعا (ولا) على (مفسد غير رمضان) من نقل أو نذر أو قضاء أو كفارة ، وهذا محترز قوله رمضان لأن النص ورد فيه ، وهو أفضل الشهور ، ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره ، فلا يصح قياس غيره عليه (أو) مفسد رمضان (لغير الجماع) كالاكل والشرب والاستمناء باليد والمباشرة فيها دون الفرج المفضية إلى الانزال وهذا محتر زقو له بجماع لأن النص ورد فى الجماع وما عداه ليس في معناه (ولا) على صائم ( مسافر ) أو مريض (جامع بنية الترخيص) وهذا محترز قوله أتم به لأنه لم يأتم لوجود القصد مع الاباحة (وكذا بغيرها) و إن قلنا يأتم به (فى الأصح الان الافطار مباح له فيصير شبهة في د. . الكمارة . والثانى الزمه لأن الرخصة لا تباح بدون قصدها ، ألانرى أن المسافر إذا أخر الظهر إلى العصر إن كان بقية الجمر جمع والافلا، وجوابه أن الفطر يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس ، ولا كذلك تأخير الصلاة ، وهذه الصور قد ترد على الضابط لأنه جماع أتم به كما صرح به في التتمة و نقله المحب الطبري في شرح التنبيه عن الأصحاب ( ولا على من ظن) وقت الجماع ( لليل) أي بقاءه أوشك فيه أو ظن باجتهاده دخوله ( قبان) جماعه (نهارا) الانتفاء الائم (ولا) على ( من جامع) عامدا (بعد الأكل ما سياء ظن أنه أفطريه) أى الأكل لانه يعتقد أنه غير صائم ، وقوله ناسيا متعلق بالا) كل ( وإن كان الأصح اطلان صومه) هذا الجماع كمالو جامع على ظن بقاء الليل قيان خلافه . والثانى لا يبطل كما لو سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وتكلم عامدا فإن صلاته لا تبطل . وأجاب الأول بأن الصلاة إنما لم تبطل لنص الشارع في الصلاة بعدم البطلان في قصة ذى اليدين واغتفر ذلك في الصلاة مع أنها أضيق من الصوم انكررها وكثرة حصول ذلك فيها بخلاف الصوم . أما إذا علم أنه لم يفطر بالاكل ثم جامع فإنه يفطر وتجب عليه الكفارة جزما (ولا) على ( من زنى ناسيا) للعوم لانه لم يأثم بسبب الصوم، وهذا ذكره الغزالي فتبعه في المحرر ولا حاجة إليه لانه داخل في قوله السابق ولا كفارة على ناس (ولا) على (مسافر أفطر بالز نامتر خصا) بالفطر لان الفطار جائز له، وإنمه بسبب الزنا لا بالصوم (تنبيه) قيد فى الروضة الجماع بالنام تعاللغز الى احترازا من المرأة فإنها تفطر به بدخول شىء من الذكر فرج ها ولودون الحشفة ، وزيفوه بخروج تلك بالجماع إذ الفساد فيه بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أوناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر وتقدر على الدفع وتستديم ففساده فيها بالجماع لان استدامة الجماع جماع مع أنه لا كفارة عليها لانه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ، وانقصان صومها بتعرضه للبطلان
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.