(٣٦٦)
·
وقبل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أن المدينة أو بيت المقدس نَص عليه ونبشه بعد دقيه للنقل حرام إلا لِضَرُورَةِ : بِأَن دُفِنَ بِلَاغُسلِ ، أَو فِي أَرْضِ ، أَوْ تَوْب مَغْصُوبَينِ وَقَعَ فِيهِ مَالَ ، أَوْ دُفن ،
غيْرِهِ
فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه و من التعريض هتك حرمته . قال الإسنوى : وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره بل الصحراء كذلك ، فحينئذ ينتظم منها مع البلد أربع مسائل : من بلد لبلد ، من بلد الصحراء، وعكسه ومن صحراء لصحراء ، ولاشك في جوازه فى البلدتين المتصلتين أو المتعاربتين ، لاسيما و العادة جارية بالدقن خارج البلد ، و لعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها. أما بعد دفنه فسيأتي قريبا في مسألة نبشه (وقيل) أى قال البغوى وغيره ( يكره) لأنه لم يرد على تحريمه دليل إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه الشافعي رضى الله تعالى عنه لفضلها ، وحينئذ يكون الاستثناء عائدا إلى الكرامة ويلزم منه عدم الحرمة أو عائدا إليها معا . قال الاسنوى : وهو أولى على قاعدتنا في الاستثناء عقب الجمل ، والمعتبر فى القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله ، والمراد بمكة جميع الحرم لانفس البلد . قال الزركشي : وينبغى استثناء الشهيد الخبر جابر قال أمر التي لا يقتل أحد أن يدفنوا إلى مصارعهم وكا وانقلوا إلى المدينة ، رواه الترمذي وصححه اه وتقدم ما يدل عليه . وقال المحب الطبري: لا يبعد أن تلحق الفرية التي فيها صالحون بالأماكن الثلاثة ، وذكر أنه لو أوصى بنقله من بلد موته إلى الأماكن الثلاثة ازم تنفيذ وصيته أى عند القرب وأمن التغبير لا مطلقا كما قاله الأذرعى ، وإذا جاز النقل فينبغى كما قاله ابن شهبة أن يكون بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لأن فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيه فلا يسقط الغرض عنهم بجواز النقل، ولو مات سنى في بلاد المبتدعة نقل إن لم يمكن إخفاء قبره ، وكذا لومات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب ولو دفناه ثم لم يخف عليهم ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لأول أولى و نبشه بعد دفنه وقبل العملى عند أهل الخبرة بتلك الأرض ( للعمل وغيره) كصلاة عليه وتكفينه (حرام) لأن فيه هنكا الحرمته إلا لضرورة : بأن دفن بلاغسل) ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله لأنه واجب فاستدرك عند قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير بنتن أو تقطع ، ثم يصلى عليه ، وقيل ينبش ما بقى منه جزء ، وقيل لا ينيش مطلقا، إلى يكره للهنك ولو قال كأن دفن كان أولى لئلا يتوهم الحصر في الصور المذكورة ، وأنبه على شيء مما تركه (او) دفن ) في أرض أو) في ( ثوب مغصوبير) وطالب بهما مالكها فيجب النبش ، ولو تغير الميت وإن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل المستحق إلى حقه ، ويسن لصاحبها الترك ، ومحل النبش فى الثوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد و غيره بناء على أنا إذا لم نجد إلا نوبا يؤخذ من مالكه فهر ا و لا يدفن عريانا وهو ما في البحر وغيره ، وهو الأصح كما قاله الأذرعى . قال الرافعي : والكفن الحريركا المغصوب : ، قال المصنف وفيه نظر، وينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش اه ، وهذا هو المعتمد لأنه حق الله تعالى (أو وقع فيه) أي القبر (مال) وإن قل كماتم ، فيجب نبشه وإن تغير الميت ، لأن تركه فيه إضاعة مال ، وقيده في المهذب بطلب مالكه ، وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن ، والفرق بأن الكفن ضرورى للمبيت لا يجدي . وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رة بموافقة صاحي الانتصار والاستقصاء له . وقال الأذرعى : لم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ، ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز ، وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب ، فلا يكون مخالفا لاطلاقهم اهـ ، ولو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه كما في الروضة ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم كما فى الروضة نبش وشق جوة فه وأخرج منه ورد لصاحبه . قال في المجموع : و التقييد بعدم الضمان غريب، والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تغييد . قال الزركشي : وفيما قاله نظر ، فقد حكى صاحب البحر الاستثناء عن الاصحاب وقال لاخلاف فيه ، وهذا هو الأوجه إلا أن ابتلع مال نفسه فلا ينبش ولا يشق لا - تهلا كه ماله في حال حياته (أو دفن
.
جو
الجزء 1 — ص ٣٦٦