مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ٢٦١

(٢٦١) . قُلْتُ : بشرط أن يُطَمِينَ قَبلَ ارتفاع الإمام عن أهل الركوعِ ، وَاللَّهُ أَعْلَم ، وَلَو شَكٍّ فِي إدْرَاكِ حَدٌ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهرِ ، وَيُكَبر للإحرام ثم للركُوعِ ، فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةِ لَم تَنعقد ، وقبل تنعقد نقلا ، فإن لم ينو بها شيئًا لم تنعقد على الصحيح وَلَوْ أَدركَهُ في أَعْتِدَالِهِ فَما بعده انتقل معه مكبرا والاصح أنه يوافقه فى التشهد والتسبيحات ، وان من ادركه في سجدة " - ادركها ، رواه الدارقطنی و صححه ابن حبان في كتابه المسمى وصف الصلاة بالسنة : وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم لا ، كأن أحدث في اعتداله ، وسواء أقصر المأموم في تحرمه حتى ركع الإمام ثم أحرم أم لا كما صرح به الإمام وغيره وهو كذلك، وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الامام لا يكون مدركا للركمة (قلت: بشرط أن يطمئن) يقينا ( قبل ارتفاع الامام عن أهل الركوع ، والله أعلم) كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ولم يتعرض له الأكثرون أه، وفى الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط اه، والوجه هو الأول لأن الركوع بدين الطمأنينة لا يعتد به فانتفاؤها كانتفائه، وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح ، ومثله من لحق الامام في ركوع ركعة زائدة سهوا، والمعتبر في صلاة الكسوف إدراك الركوع الأول دون الثانى ، فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الامام عن أقل الركوع أو اطمأن والامام محدث أو فى ركعة قام إليها سهوا أو فى ركوع زائد كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه أو أدركه فى الركوع الثاني من الكسوف لم تحسب له تلك الركعة ولو أتى المأموم مع الامام الذى لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسيت له الركعة لان الامام لم يتحمل عنه شيئا. نعم إن علم حدثه أو سهوه و نسى لزمه الاعادة القصيرة. كما علم ما مر ( ولو شك في إدراك حد الاجزاء) المعتبر قبل ارتفاع الامام (لم تحسب ركعته في الأظهر ) لأن الأصل عدم إدراكه، والثاني تحسب لان الأصل بقاء الامام فيه، ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين . قاله الرافعي وغيره، ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن، وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشی، و ما جزم به من كون الخلاف قولين خالفه في الروضة ، وصحيح أنه وجهان، وصوبه فى المجموع مع تصحيحه طريقة القطع بالأول ( ويكبر المسبوق الذى أدرك إمام في الركوع (الإحرام) وجوبا كغيره قائما فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا و لا نفلا (1) على الأصح (ثم الركوع) ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير ) فإن نواهما ) أى الاحرام والركوع ) بتكبيرة لم تنتقد) صلاته للتشريك بين فرض وسنة مقصودة ، وادعى الامام الاجماع عليه ) وقيل تنعقد نفلام قال في المهذب كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع : أي فتقع صدقة التطوع بلا خلاف كما قال المصنب في شرحه ، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع معتبر بيا ، كما قال شيخي بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النمل فإذا بطل الفرض صح النقل بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها شرط فى صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ ( فإن لم ينوبها شيتالم تنعقد علاه ( على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور ، والثانى تنعقد فرضا كما صرح به في المجموع لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه، والأول يقول وقرينة الهوى تصرفها إليه، فإذا تعارضت الفريقتان فلابد من قصد صارف، فإن قيل تصحيح الأول مشكل كما قاله في المهمات لأنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير لم يفته الاكون التكبير للتحرم ، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا . أجيب بأن محله إذالم يوجد صارف، ولو نوى أحدهما مهما لم تنعقد أيضا، فإن نوى التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف الحكم ، قال في المحرر من الانتقاد في الأولى وعدمه فى الثانية ( ولو أدركه) أى الامام ( في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا) وإن لم يكن محسوبا له متابعة الإمام ) والأصح أنه يوافقه ( ندبا ( في التشهد ) والتحميد ( والتسبيحات) أيضا، والظاهر أنه يوافقه في إكمال التشهد والثاني لا يستحب ذلك لأنه غير محسوب له، وقيل تجب موافقته في التشهد الأخير كما جزم به الماوردى في صفة الصلاة لانه بالاحرام لزمه اتباعه (و) الأصح أن من أدركه ) أى الامام ( في سجدة ) (۱) قوله . ولا نفلا : أى إن كان عالما ؛ فإن كان جاهلا انعقدت نفلا . اه من هامش الخطية . . : -8
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.