(٤٨١)
1.3.1 U
30
وَلَا تُسمع بينته إلا بعد بينة المدعى ، ولو أزيلت بده ببينة ثم أَقَامَ بَينَةٌ عِلْكم مُستندًا إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةٍ يده واعتذر بغيبة شهودِهِ سُمِعَت وقدمت ، وقيلَ لَا ، وَلَوْ قَالَ الْخَارِجُ : هُوَ مِلْكِي أَشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ ، فَقَالَ بَلْ مِلكى وأقاما بينتين قدم الخارج ، ومن أقر لغيره بشَيْءٍ ثم أَدْعَاهُ لَم تَسْمَعُ إِلَّا أَنْ يَذكر انتقالاً ؛ وَمَن
"
·
أَخذ مِنْهُ مَالَ بينَة هُم أدْعَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ ذِكْرَ الانْتِقَالِ فى الأصح ،
6
(تنبيه) اقتضى إطلاق المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يبين سبب الملك من شراء أو غيره كارث كبينة الخارج، وأنه لا يشترط أن يحلف مع بينته ، وهو الأصح فيهما ، وما ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا لقيط فى يد أحدهما وأقاما بينتين أنه لا يرجح صاحب اليد ، لأن اللقيط لا يدخل تحت اليد ، فلهذا سوى بينهما ( ولا تسمع بينته أى الداخل ( إلا بعد بيئة المدعى) وهو الخارج . لأنه وقت إقامتها لان الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية .
(تنبيه) قضية إطلاقه أن بينة الداخل تسمع مع بيئة الخارج وإن لم تعدل ، وهو الأصح لنعرض يده للزوال ( ولو أزيلت يده ) أى الداخل عن العين التي بيده ( ببينة ) أقامها الخارج وحكم له القاضى بها ( ثم أقام ) الداخل ( بينة بملكه ) للعين التي كانت بيده (مستندا) فى الغاية (إلى ما قبل إزالة يده مع استدامته إلى وقت الدعوى (واعتذر عن ذلك (بغية شهوده) مثلا (سمعت) بیفته ( وقدمت) على بينة الخارج . لانها أزيلت لعدم الحجة ، فإذا ظهرت حكم بها ، بخلاف ما إذا لم تستند بيفته إلى ذلك أو لم يعتذر بماذكر أو نحوه فلا تقدم بينته لانه الآن مدع خارج (وقيل لا تسمع فلا ينقض القضاء ، وإلى هذا ذهب القاضي الحسين ، ونقل عنه الهروى أنه قال : أشكات على هذه المسئلة نيفا و عشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد و تردد فيها جوابي ، ثم استقر على أنه لا ينقض ( ولو) أطلق الداخل دعوى الالملك و أقام بينة و (قال) أى قيد (الخارج) الدعوى بقوله ( هو ملكى اشتريته منك ، فقال) الداخل (بل) هو ( ملكى وأما ما بينتين بذلك (قدم الخارج) أى بينته لزيادة علمها بالانتقال ، وكذا لو أقام الخارج بينة أن المدعى به ملكه غصبه منه الداخل أو أودعه عنده أو أجره له وأقام الداخل بينة أنه ملكه فإنه تقدم بينة الخارج على الأصح وعكس المتن . وهو لو قال الداخل هو ملكى اشترينه منك وأقام كل بينة قدم الداخل ، وكذا لو قال الخارج هو ملكى ورثته من أبى ، وقال الداخل : هو ملكى اشتريته من أبيك . فروع) لو قال كل منهما لصاحبه اشتريته منك وأقام بذلك بينة وخفى التاريخ قدم الداخل ، ولو تداعيا بميرا لأحدهما عليه متاع فالقول قول صاحب المتاع بيمينه لانفراده بالانتفاع ، بخلاف ما لو تداعيا عبدا لأحدهما عليه ثوب لم يحكم له بالعبد ، لأن كون حمله على البعير انتفاع به قيده عليه ، والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب فلا يدله ، ولو تداعيا جارية حاملا واتفقا على أن الحمل لأحدهما . قال البغوى : فهي لصاحب الحل (ومن أقر لغيره بشيء) حقيقة أو حكما ) ثم ادعاء ) لنفسه (لم تسمع دعواه) به (إلا أن يذكر انتقال) من المقرله ، لأن المكلف مؤاخذ بإقراره في المستقبل بدليل أن من أقر أمس بشىء يطالب به اليوم ، ولولا ذلك لم يكن في الإقرار كبير فائدة ، وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال . وهل يكفى فى دعوى الانتقال أن يقول : انتقل إلى بسبب صحيح أو لا بد من بيان السبب ؟ . قال ابن شهبة : ينبغى أن يفصل فى سماعها بين الفقيه الموافق للقاضى وبين غيره كما ذكروه في الأخبار بتنجس الماء.
.
(تنبيه) لو قال وهبته له و مليكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة الجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها، ولو باع شيئا ثم ادعى أنه وقف لم تسمع بينته كما في الروضة وأصلها عن القفال وغيره ( ومن أخذ منه مال ببينة) قامت عليه به ثم ادعاه لم يشترط) في دعواه ( ذكر الانتقال من المدعى عليه إليه ( في الأصح ) لأنه قد يكون له
(٦١ - منى المحتاج -٤)
الجزء 4 — ص ٤٨١