(٤٦٤)
B-
،
وَلَهُ أَخَذُ مَالِ غَرِيم غَرِيمِهِ ، والأظهر أن المُدْعِي مَن يُخالف قولهُ الظَّاهِرِ ، وَالْمُدْعِي عَلَيْهِ مَنْ يُوَفْقَهُ فَإِذَا أَسلم زوجان قبل وطء فَقَالَ أَسْلَمْنَا مَعَا فَالنِّكَاحُ باقي ، وقَالَتْ مُرتباً فهو مدع، ومتى أدعى نقد اشْتَرَطَ بَيَان جنس ونوع وَقَدْرٍ وَمِحةٍ وَتَكَثيرِ إِنِ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا قِيمَةٌ
·
بحقه من الضرر بخلاف قدر حقه. ثم إن تعذر بيع قدر حقه فقط باع الجميع وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد ما زاد عليه على غريمه بهبة ونحوها ، وإن لم يتعذر ذلك باع منه بقدر حقه ورد ما زاد كذلك ( وله أخذ مال غريم غريمه) كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله فلزيدان يأخذ من بكر ماله مال على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو تصرف زيد بالأخذ وعدم حسبان ذلك عن دينه على بكر، ولا إقرار بكر لعمرو ، ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو . (تنبيه) للمسئلة شروط : الأول أن لا يظفر بمال الغريم الثانى أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا ، وعلى الامتناع بحمل الإقرار المذكور . الثالث أن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا طلبه الغريم بعد كان و الظالم . الرابع أن يعلم غريم الغريم وحيلته أن يعلمه فيما بينه وبينه . فإذا طالبه أنكر فإنه بحق ، وله استيفاء دين على آخر جاحدا له بشهود دین آخر له عليه قد أدى ولم يعلموا أداءه، ولاحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ماله أو أكثر منه جحد حق الآخر إن جحد الآخر حقه ليحصل النقاص ، وإن اختلف الجنس ولم يكن من القدين للضرورة فإن كان له عليه دين دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره ، والمدعى لغة : من ادعى لنفسه شيئا، سواء كان في يده أم لا (والأظهر أن المدعى) اصطلاحا من يخالف قوله الظاهر) وهو براءة الذمة (و) الأظهر أيضا أن (المدعى عليه من يوافقه أن يوافق قوله الظاهر، والثاني أن المدعى من اي سكت خلى و لم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت، فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ، ولو سكت ترك و عمرو يوافق قوله الظاهر، ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه ، وزيد مدع على القولين ، ولا يختلف موجبهما غالبا ، وقد يختلف كالمذكور يقوله فإذا أسلم زوجان قبل وطه ، فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح بيننا (باق ، وقالت) أى الروجة أسلمنا (مرتبا ) فلا نكاح بينتا ( فهو ) على الأظهر (مدع) لأن وقوع الإسلامين معا خلاف الظاهر و هي مدعى عليها، و على الثانى هي مدعية، وهو مدعى عليه لانها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت از عمها انفساخ النكاح، فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح ، وعلى الثانى يحلف الزوج ويستمر النكاح، والذي صححاه في نكاح المشرك من أن القول قول الزوج يكون مبنيا على مرجوح ، وقد يقال إنما جعل اليمين في جانبه على القول الأول لأنه لما كان الأصل بقاء العصمة قوى جانبه فكان هو المصدق بيمينه كما أن المدعى عليه لما كان الأصل براءة ذمته قوى جانبه فكان هو المصدق بيمينه ولو قال لها أسلمت قبلى فلا نكاح بيننا ولا مهر لك ، وقالت بل أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين . و في المهر بيمينه على الأظهر ، لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثانى لأنها لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر ، فإذا سكنت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر ، والأمين في دعوى الرد مدع على الأظهر لأنه يزعم الرد الذي هو خلاف الظاهر، لكنه يصدق بيمينه لأنه أثبت بده لغرض المالك، وقد ائتمنه فلا يحسن تكليفه بينة الرد ، وأما على القول الثاني فهو مدعى عليه لان المالك هو الذى لو سكت ترك ، وفى التحالف كل من الخصمين مدع وهم و مدعى عليه لاستوائهما. (تنبيه) قد تقدم في كتاب دعوى الدم والقسامة أن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر المصنف بعضها ، وذكرت باقيها في الشرح (و) ذكر منها هذا شرطان: الأول أن تكون معلومة فعليه (متى ادعى شخص دينا (نقدا) أو غيره مثليا أو متقوما ( اشترط ) فيه لصحة الدعوى ( بيان جنس ) له كذهب وفضة ( و نوع ) له كخالص أو مغشوش ( وقدر ) كمائة . وصفة يختلف بها الغرض ( و ) يشترط في النقد أيضا شيئان ) صحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة ( كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة فلا يكفي إطلاق النقد، وإن غلب ، وبه
،
-X
الجزء 4 — ص ٤٦٤