مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط دار الفكر 1-4 — الصفحة ١٩٠

子 (۱۹۰) ولا تصح صلاة مَلَاقٍ بعض لِبَاسِهِ نَجَاسَةٌ ، وَإِن لَم يتحرك بحركته ، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تَحرِّكَ ، وَكَذا إن لم يتحرك فى الأصح ، فلو جَعَلَهُ تحت رجله صحت مطلقا ، وَلَا يضر نجس محاذِى 100 صَدْرَهُ في الركوع والسجودِ عَلَى الصحيح ، وَلَوْ وَصَلَ عَظَمَهُ بِنَجْسِ لِفَقَدِ الطَّاهِرِ فَمَعَذُور ، على النصف الثاني طهر لأن الماء لا يتراة إلى الأعلى، إلا لم يطهر لأنه يتراد ، ومحل الأول ما إذا غسله بالصب عليه في غير إناء ، فإن غسله في إماء كييمنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره لم يظهر حتى يغسل دفعة كما هو الأصح في المجموع خلافا لبعض المتأخرين ، لأن ما في نحو الجنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجس وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب (ولا تصح صلاة علاق بعض لباسه) أو بدنه (نجاسة) في شيء من صلاته السامة (وإن لم يتحرك بحركته) كطرف عمامته الطويلة أو كمه الطويل المتصل بنجاسة ، وخالف ذلك مالوسجد على متصل به حيث تصبح إذ لم يتحرك بحركته ، لأن اجتناب النجاسة فى الصلاة شرع للتعظيم ، وهذا ينافيه ، والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث ومكن جبهتك، فإذا سجد على متصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود (ولا) تصح صلاة نحو (قابض) كشات بنحو يده (طرف شئ) كوبل طرفه الآخر نجس أو موضوع ( على نجس إن تحرك) ماذكر بحركته (وكذا إن لم يتحرك) بها (في الأصح لأنه حامل لمتصل بنجاسة فى المسائل المذكورة فكأنه حامل لها ، والثاني تصح لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له ، ولوكان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كاب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بداية أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بحر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والمجموع ، مخلاف سفينة كبيرة لا تتحرك بحره فإنها كالذار، ولا فرق فى السفينة بين أن تكون في البر أو فى البحر خلافا لما قاله الإستوى من أنها إذا كانت في البرلم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة اه تنبيه لا يشترط في اتصال الحمل بساجور الكتاب ولا مما ذكر معه أن يكون مشدوداً به بل الإلغاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور . قال شيخنا في شرح الروض : ولاحاجة لقول المصنف مشدود لانه يوهم خلاف المراد ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في موضع آخر ، فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة منه ، لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائة بخلاف الحمار (فلو جعله) أى طرف ماطرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس (تحت رجله صحت ) صلاته (مطلقا) سواء أتحرك بحركته أم لا لأنه ليس لابسا ولا حاملا ، فأشبه ما لوصلى على بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سوبر قوائمه فى نجس . قال في المجموع : ولو حبس في مكان نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه، ولا يجوز وضع جبهته بالأرض بل ينحني بالسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد ( ولا يضر ) في صحة الصلاة (نجس محاذى صدره في الركوع والسجود) وغيرهما ( على الصحيح) لعدم ملاقاته له . والثاني بضر لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاته ف عين طهارته كالذي يلاقيه . أما إذا لاقاه فتبطل جز ما كما علم مما مر ، وشمل ماذكر مالوصلي ماشيا وبين خطواته نجاسة ، ولذلك قيل لو عر بيحانى شيئا من بدنه لكان أشمل ، وقد عبر به في الروضة ، واعترض بأنه يوهم طرد الخلاف في الأعلى والجوانب كسقف البيت وحيطانه ، وليس كذلك قطعا . ورد بأن المحب الطبرى ذكر في شرح التنبيه أنه يكره استقبال الجدار النجس ، وفى الكفاية عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلى ماشيا وكان بين خطواته نجاسة كما مر ، وفيما إذا جعل على النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه ، فإن حصلت بماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته ولو وصل عظمه ) لانكساره مثلا واحتياجه إلى الوصل ( بنجس لفقد الطاهر) الصالح للموصل أو وجده ، وقال أهل الخبرة : أنه لا ينفع ووصله بالنجس ( فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه للضرورة قال في الروضة كأصلها : ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر اهـ ، وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وهو كذلك ، وإن قال بعض المتأخرين إن محله إذا خاف من نزعه ضررا و إلا وجب نزعه ، ولو قال أهل الخبرة أن لحم الأدمى لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلاب ، فيتجه كما قال الإسنوى أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ، وظاهر هذا أنه لا فرق بين الأدمى المحترم
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.