الثاني يَدْخُلُونَ بلدة لَنَا فَيلزم أهلها الدفع بالممكنِ ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَأَهبُ لِقِتَالِ وَجَبَ الْمُمْكِنُ حَتى عَلَى فَقير وَوَلَدٍ وَمَدِينِ وَعَبدِ بِلا إذن ، وقيل إِن حَصَلَت مُقاومة بأحرارٍ أَشْتَرِطَ إِذَنَ سَيْدِهِ ، وَإِلَّا فَمَنْ قُصِدَ دَفَعَ عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل ، وإن جوز الامر فله ان يستسلم ، ومن هو دون مسافة قصر منَ الْبَلْدَةِ كَأَهْلِهَا ، وَمَن عَلَى المَسَافَةِ يلزمهُمُ الْمُوَافَقَةُ بقدرِ الْكِفَايَةِ إِن لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يليهم . قيل وإن كفوا
{
"
من شرع في تعلم علم لا يلزمه اتمامه ، وان أنس من نفسه الرشد فيه لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا . قال الأذرعى : والمختار لزوم اتمامه لأنه تلبيس بفرض ، ولو شرع لكل شارع فى علم الشريعة الإعراض عنه لأذى ذلك إلى اضاعة العلم ، وأجاب السبكى عن القياس على الجهاد بأن المشتغل بالعلم له باعث نفسى عمن يحثه على دوام الاشتغال به المحبة ثمرته والمقاتل ميلة إلى الحياة يباعده عن ذلك لكراهة الموت وشدة سكراته ، فوكل المشتغل بالعلم إلى محبته لأنه منهوم لا يشبع ، وكلاف المقاتل بالثبات عند المات الذى منه يفزع ، ولذلك قال لال مداد العلماء أفضل من دم الشهداء .. ثم شرع المصنف فى الحال (الثاني) من حالى الكفار ، وهو ما تضمنه قوله (يدخلون بلدة لنا) أو ينزلون على جزائر أو جبل فى دار الإسلام ولو بعيدا عن البلد ) فيلزم أهلها الدفع بالممكن) منهم ، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين ، وقيل كفاية . واعتمده البلقيني : وقال ان نص الشافعي يشهد له فإن أمكن) أهلها (تأهب) استعداد لقتال و جب) على كل منهم (الممكن) أى الدفع الكفار بحسب القدرة (حتى على فقير ) بما يقدر عليه(وولد ومدين) وهو من عليه دين ( وعبد بلا إذن) من أبوين ورب دين ومن سيد ، وينحل الحجر عنهم في هذه الحالة ، لأن دخولهم دار الإسلام خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله ، فلا بد من الجد فى دفعه بما يمكن . وفى معنى دخولهم البلادة ما لو أطلوا عليها . والنساء كالعبيد إن كان فيمن دفاع ، وإلا فلا يحضرن . قال الرافعي: ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج (وقيل : ان حصلت مقاومة بأحرار اشترط في عيد أذن سيده لأن فى الاحرار غنية عنهم واعتمده البلقيني وقال هو مقتضى نص الشافعي . والأصح في الشرح والروضة الأول لنقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية فى الكفار انتقاما من مجرهم (وإلا) بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب لقتال بأرهجم الكفار عليهم بغتة ( فمن قصد) من المكلفين ولو عبدا ، أو امرأة ، أو مريضا أو نحوه دفع عن نفسه الكفار (بالممكن) له (ان علم أنه ان اخذ قتل) بضم أولها (وان جوز ) المكلف المذكور (الأسر ) والقتل (فله) أن يدفع عن نفسه ؛ و (أن يستسلم) لقتل الكفار إن كان رجلا . لأن المكالمة حينئذ استعجال للفتل والأسر يحتمل الخلاص هذا ان علم أنه ان امتنع من الاستسلام قتل ، وإلا امتنع عليه الاستسلام . أما المرأة فإن علمت امتداد الايدى إليها بالفاحشة فعليه الدفع وان قتلت لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل وان لم تمتد الايدى إليهما بالفاحشة الآن ، ولكن توقعتها بعد السي احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها . ذكر ذلك في الروضة كأصلها ، ثم ما مر حكم أهل بلدة دخلها الكفار ، وأشار لغيرهم بقوله (و من هو دون مسافة قصر من البلدة) التي دخلها الكفار حكمه (كأصلها) فيجب عليهم المضى إليهم ان وجدوا زادا ، ولا يعتبر المركوب لقادر على المشى على الأصح ، هذا ان لم يكن في أهل البلد التي دخلوها كفاية ، وكذا إن كان فى الأصح لأنهم كالحاضرين معهم ، وليس لأهل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين (ومن) أى والذين هم ( على المسافة) للقصر فأكثر (يلزمهم) في الأصح ان وجدو ازاد او مركوبا (الموافقة بقدر الكفاية ان لم يكف أهلها و من يليهم دفعا عنهم وانقاذا لهم . (تنبيه) أشار بقوله بقدر الكفاية إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج ، بل إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين قيل : وان كفوا أى أهل البلد ومن يليهم يلزم من كان على مسافة القصر موافقتهم مساعدة
·
الجزء 4 — ص ٢١٩