(٢٦١)
وَإنْ قَالَ كُلَّ إِنْ صَاحِبَهُ مُتَعَد تعرف القاضى الحال بثقة يخبرُهُما وَمَعَ الظَّالِم ، فإن أ أشتد السَّقَاقُ بَعَثَ حكما من أهلِهِ وَحَكما من أَهْلِهَا ، وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا ، وَفي قَولٍ مُوَلِيانِ مِنَ الْحَاكِمِ ، فَعَلَى الأولِ يَشْتَرَطُ
رضاهما فيو كُل حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ وَقَبول عوض خُلع ، وتوكَّلُ حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبولِ طَلَاقٍ به
حال بينهما حتى يظن أنه عدل، إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك اه وهذا ظاهر. فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول . و من ذكرها كالغزالى والحاوى الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الثاني ، والظاهر كما قال شيخنا : إن الحيلولة بعد التعزير والإسكان وإن كان لا يتعدى عليها لكنه يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شيء عليه . ويسن لها أن تستعطفه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت سودة بوبتها لعائشة ، فكان يقسم لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة نفقة ونحوها . ثم شرع فيما إذا كان التعدى منهما بقوله (وإن قال كل) من الزوجين ( إن صاحبه متعد ) عليه ، وأشكل الأمر بينهما (تعرف القاضى الحال) الواقع بينهما ( بثقة) واحد ( بخبر هما) بفتح المثناة التحتية أو له وضم الباء الموحدة بعد الخاء المعجمة ، ويكون الثقة جارا لهما ، فإن لم يتيسر أسكنهما في جنب ثقة يتعرف حالهياثم ينهى إليه ما يعرفه، واكتفى هنا بثقة واحد تنز يلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البيئة عليه من العسر، وظاهر هذا أنه لا يشترط في الثقة أن يكون عدل شهادة بل يكفى عدل الرواية ، ولهذا قال الزركشي : والظاهر من كلامهم اعتبار من تسكن النفس بخبره، لأنه من باب الخبر لا الشهادة ( و ) إذا تبين له حاله ها (منع الظالم) من عوده الظلمه، وطريقه فى الزوج ما سلف، وفى الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها ( فإن اشتد الشقاق ) بكسر الشين : أى الخلاف والعداوة بينهما مأخوذ من الشق ، وهو الناحية ، إذ كل واحد صار في ناحية ، وذلك بأن دام بينهما النساب والتضارب و فحش ذلك (بعث ) القاضى ( حكما من أهله وحكما من أهلها) النظر في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك، ولا يخفى حكم عن حكم شيئا إذا اجتمعا ويصلحا بينهما أو يفرقا بطلقة إن عمر الإصلاح على ما يأتى لآية ( وإن خفتم شقاق بينهما ) والخطاب فيها للحكام ، وقيل الأولياء، والبعث واجب كما صححه فى زيادة الروضة، وجزم به الماوردى وإن صحيح في المهمات والاستحباب لنقل البحر له عن نص الشافعي . وقال الأذرعى : بل ظاهر نص الأم الوجوب وأما كونهما من أملهما فمستحب غير مستحق إجماعا كما في النهاية لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل
•
تنبیه ) اقتضى كلام المصنف عدم الاكتفاء بحكم واحد ، وهو الأصح لظاهر الآية، ولأن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشى إليه سره ( وهما وكيلان ) في الأظهر ( لها ( أى عنهما ( وفي قول) هما حاكمان (موليان من الحاكم واختاره جمع لأن الله تعالى سماهما حكمين ، والوكيل مأذون ليس بحكم ، ووجه الأول أن الحال قد يؤدى إلى الفراق ، والبضع حق الزوج ، والمال حق الزوجة ، وهما رشيدان ، فلا يولى عليهما ، ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا فى المولى ، وهو خارج عن القياس ) فعلى الأول يشترط رضاه ها ) ببعث الحكمين . ويشترط في الحكمين: التكليف ، والإسلام والحرية ، والعدالة ، والاهتداء إلى المقصود بما بعثا له ، ولا يشترط فيهما الذكورة وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما ينظر الحاكم كما فى أمينه ( فيوكل ( الزوج إن شاء ) حكمه بطلاق وقبول عوض خلع ، وتوكل ) الزوجة إن شاءت ) حكمها ببذل عوض ) للخلع ( وقبول طلاق به ) أي العوض كسائر الوكلاء، ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا وإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء ، فإن أغمى على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ أمرهما لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون ، وإن أغمى على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين، وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرها كما في سائر الوكلاء ، فإن لم يرض الزوجان يبعث الحكمين ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى المظلوم حقه ويعمل بشهادة الحكمين ، وعلى القول الثانى يشترط في الحكمين الذكورة
الجزء 3 — ص ٢٦١