88-
(۹۳)
و ايجاف خيل وركاب كجيزية وعشر تجارة ، وَمَا جَلوا عنه خوفاً وَمَالِ مُرْتَدٍ قُتِلَ أَوْ مَاتَ وَذِي مَات
))
بلا وارث فيخمس ، وخمسه لخمسة : أحدها مصالح المسيليين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الاهم ، :
بزيادة
لنا
و ) لا (إيجاف) أى إسراع (خيل و) لاسير ( ركاب) أى إال ونحوها كيغال وحمير و سفن و رجالة ، وخرج بزيا ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم وبزيادة عما هو لهم ما أخذوه من مسلم أو ذمى أو نحوه بغير حق فإنا لم نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلا فيحفظ .
،
(تنبيه) اعتبر المصنف في حصول الفيء انتفاء القتال وإيجاف الخيل والركاب، وهذا يصدق بانتفاء المجموع و بانتفاء كل واحد على انفراده ، والمراد دو الثاني ، فإن واحدا من الثلاثة كاف في حصول اسم الغنيمة فلا يكون فينا حتى تنتف الثلاثة ، فكان ينبغي أن يقول ولا إيجاف خبل ولا ركاب كما قدرته في كلامه ، وأجاب بعض المتأخرين عنه بأن الواو في كلامه بمعنى أو : أى الفي. ما حصل عند انتفاء أحد هذه الثلاثة ، وهو أعم من كل واحد منها ، والأعم إذا انتفى ينتفى الأخص لانتفاء الإنسان بانتفاء الحيوان . وقال بعضهم : إنما يظهر كون الواو بمعنى أو في جانب الإثبات في حد الغنيمة . وأما في جانب النفى فى عد الفيء فالواو على بابها ، والمراد انتفاء كل واحد على انفراده كمام : وهذا أظهر ، ثم ذكر أنواعا سنة من الفيء أشار لها بقوله ( كجزية وعشر تجارة ) من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا ، وخراج ضرب عليهم على اسم جزية (وما جلوا ) أي تفرقوا عنه خوفا من المسلمين أو غيرهم (ومال مرتد قتل أومات) على الردة (وذى) أو نحوه (مات بلاوارث) أو ترك وارثا غير حائز (تنبيه) هذا التعريف ليس بجامع فإن المال يخرج الاختصاصات مع أنها في كمام ، فلو قال ما حصل كان أولى ، وليس بمانع لدخول ما حصل من سرقة أو هبة ونحو ذلك كلقطة فإنه غنيمة لافي. وما أهدوه لنا فى غير الحرب فإنه ليس فى . كما أنه ليس بغنيمة بل هو من أهدى له ، وأما ما أهدوه لنا و الحرب قائمة فهو نيمة كما سيأتي ، ولو حذف المصنف لفظ الخوف لكان أولى ليدخل المال الذي جلوا عنه الضر أصابهم أو صو لحوا عليه لا قتال فإنه في. وإن لم يكن خوف . ثم أشار الحكم الفيء بقوله (فيخمس) جميعه خمسة أخماس متساوية كالغنيمة خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا لا يخمس بل جميعه المصالح المسلمين . لنا قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله ) الآية ، فأطلق ههنا ، وقيد فى الغنيمة محمل المطلق على المقيد جمعا بينهما لاتحاد الحكم فإن الحكم واحد ، وهو رجوع المال من المشركين للمسلمين و إن اختلف السبب بالقتال وعدمه كما حملنا الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل وكان لا يقسم له أربعة أخماسه و خمس خمسه ، ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية خمس خمس . وأما بعدها فيصرف ما كان له من خمس الخمس لمصالحنا ، ومن الاخماس الأربعة للمرتزقة كما تضمن ذلك قول المصنف ( وخمسه) أى الفيء (الخمسة) فالقسمة من خمسة وعشرين ( أحدها : مصالح المسلمين ) فلا يصرف منه شيء لكافر . ثم مثل المصنف المصالح بقوله (كالثغور ) جمع ثفر : أى سدها وشحها بالعدد والمقاتلة ، وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الإسلام التي تليها بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم : وكعمارة المساجد والقناطر والحصون (و) أرزاق (القضاة) والأئمة ( والعلماء ) بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين ، كتفسير وحديث وفقه وطلبة هذه العلوم . (تنبيه) نبه المصنف رحمه الله تعالى بالعلماء على كل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين ، كالأئمة ومعلمى القرآن والمؤذنين لان بالثغور حفظ المسلمين ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك . قال الزركشى نقلا عن الغزالي : تعطى العلماء والقضاة مع الغنى وقدر المعطى إلى رأى السلطان بالمصلحة ، ويختلف بضيق المال وسعته . قال الغزالي : تعطى العلماء والقضاة مع الغنى وقدر المعطى إلى رأى السلطان بالمصلحة ، ويختلف بضيق المال وسعته . قال الغزالي : ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لامع الغى ، والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر . أما قضائهم الذين يحكمون لأهل الفى فى مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كما قاله الماوردى. قال وكذا أتمنهم ومؤذنوهم وعمالهم ( يقدم الأهم) فالاهم منها وجربا ، وأهمها كما في التنبيه سد الثغور لأن فيه حفظ المسلمين .
الجزء 3 — ص ٩٣