شرح مشكل الوسيط - ابن الصلاح 01-04 — الصفحة ٦١٣

۱۹۹ كتاب الصلاة (۳) (0) شيخه) هو في جواز الرجوع ، ولا خلاف عنده في (۳) أنه لا يجب الرجوع. وعند الشيخ أبي حامد الأسفراييني (٣) ، وآخرين(4) هو في وجوب الرجوع ، وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه ،شيخه، وكلامه ههنا دال على ذلك، و مصرح به (٦) في غير كتابه هذا). (A) قوله : «ولا خلاف أنه لو قام عمداً لم تبطل صلاته، ولم يجز له الرجوع إلى موافقة الإمام (۱) (۱۰) هذا مشكل ؛ فإن الخلاف في بطلان صلاته غير خاف ، وقد ذكره هو في باب : صلاة الجماعة في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو (1) أكثر (۱۲) ، والاعتذار عنه أن قوله لا خلاف راجع إلى قوله «لم يجز له الرجوع»، (۱) انظر: نهاية المطلب ۲/ل ۱/۹۱ . (11) (۲) سقط من (أ). (۳) في (ب) : أبي إسحاق الأسفراييني وأبو حامد المثبت هو المنقول عنه هذا القول انظر : فتح العزيز ٤ / ١٥٨ ، روضة الطالبين ٤١١/١ ، المجموع ١٣٣/٤. (٤) كالشيرازي في المهذب ۹٦/۱ ، والبغوي في التهذيب ص : ٥٤٢ . (٥) سقط من (ب). (٦) سقط من (ب). (۷) كالبسيط ۱۱۹/۱/أ، والوجيز ٥١/١. (۸) في (أ) و (ب) وقوله. (۹) في (أ) : إلى موافقته. (١٠) الوسيط ٦٦٧/٢ . وبعده : كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصداً ورجع إلى السجود مع العلم بطلت صلاته. (۱۱) في (ب): و. (۱۲) انظر: الوسيط ۷۱۲/۲ وراجع : المهذب ،۹۱/۱ ، روضة الطالبين ٤١١/١ ، المجموع .١٣٥/٤
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.