شرح مشكل الوسيط - ابن الصلاح 01-04 — الصفحة ٤٨١

كتاب الصلاة الثبات ٦٧ ،(١) . لكن في النهاية (٢) أنه يطرد فيه (۳) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على (٤) (0) طرف الكعبة خارجاً ونصف بدنه خارجاً عن محاذاة الركن ) ، والله أعلم . قوله : «أما في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه ) يعني المتفق عليه بين (٦) أهل البلدة على تعاقب الأزمان ) ، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (۸) . وقوله فيجوز الاعتماد عليه بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته ) . ثم إن في النفس إشكالاً من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" فيه : «إنه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده. ولا يزول الإشكال بهذا ؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (١١) يتمكن منهم الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع (۱) انظر: التنقيح ل ٩٤ / ب ، المطلب العالي ١٧٦٥/٣ / ب. .۱/۱۰/۲ (۲) (۳) سقط من (ب). (٤) انظر: الوسيط ٠٥٨٤/٢ (٥) الوسيط ٥٨٥/٢. (٦) في (أ): عند. (۷) في (أ) : الزمان. (۸) انظر : التنقيح ل ٢/٩٥ ، المطلب العالي ١٨٠٥/٣/ب (۹) انظر: التهذيب ص : ٤١٩. (۱۰) انظر: الحاوي ۷۱/۲. (۱۱) سقط من (ب). (۱۲) في (أ) : منه. (۱۲) احتمال
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.