كتاب الصلاة
الثبات
٦٧
،(١) . لكن في النهاية (٢) أنه يطرد فيه (۳) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على
(٤)
(0)
طرف الكعبة خارجاً ونصف بدنه خارجاً عن محاذاة الركن ) ، والله أعلم . قوله : «أما في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه ) يعني المتفق عليه بين (٦) أهل البلدة على تعاقب الأزمان ) ، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (۸) . وقوله فيجوز الاعتماد عليه بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته ) . ثم إن في النفس إشكالاً من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" فيه : «إنه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده. ولا يزول الإشكال بهذا ؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (١١) يتمكن منهم الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع
(۱) انظر: التنقيح ل ٩٤ / ب ، المطلب العالي ١٧٦٥/٣ / ب.
.۱/۱۰/۲ (۲)
(۳) سقط من (ب).
(٤) انظر: الوسيط ٠٥٨٤/٢
(٥) الوسيط ٥٨٥/٢.
(٦) في (أ): عند.
(۷) في (أ) : الزمان.
(۸) انظر : التنقيح ل ٢/٩٥ ، المطلب العالي ١٨٠٥/٣/ب
(۹) انظر: التهذيب ص : ٤١٩.
(۱۰) انظر: الحاوي ۷۱/۲.
(۱۱) سقط من (ب).
(۱۲) في (أ) : منه.
(۱۲)
احتمال
الجزء 2 — ص ٦٧