كتاب الجزية
۱۷۱
(1)
قوله: «فليشترط أن من ردّ مسلماً لا يستهان به رُدَّ بالضم على ما لم يسم فاعله. والله أعلم.
ذكر (٢) قول الله تعالى : ( وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴿ فَقَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ (۳) فمعنى قوله فعاقبتم فكانت لكم العقبى فغنمتم منهم ) ، فأعطوا المسلم الذي ارتدت زوجته ، ( وذهبت إليهم ) () مما غنمتم ما أعطاها من المهر، وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين (٦) ، وعلى هذا يكون ذلك (۷) عندنا من خمس الخمس، سهم المصالح. وقيل : معنی «فعاقبتم» فقاصصتم ، أي إذا وجب عليكم مهر مسلمة
(4)
(A)
،
() جاءت منهم لزوجها الكافر ، و وجب عليهم مهر مرتدة ذهبت منا إليهم
(۱) الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ب.
(۲) انظر الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ب.
(۳) سورة الممتحنة الآية ١١ .
(٤) في (د): (مثلهم).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) و هو قول ابن عباس ومجاهد في رواية ومسروق، وإبراهيم وقتادة و الضحاك وغيرهم
وهو اختيار ابن جرير وابن كثير . انظر : تفسير ابن جریر ۷۲۷۱/۱۲، تفسیر ابن کثیر
٤٥١/٤ - ٤٥٢ ، فتح القدير ٠٢١٦/٥
(۷) ساقط من (أ) و (ب).
(۸) في (أ) (فقاصصتهم).
(۹) ساقطة من (د).
الجزء 4 — ص ١٧١