شرح مشكل الوسيط - ابن الصلاح 01-04 — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الجزية ۱۷۱ (1) قوله: «فليشترط أن من ردّ مسلماً لا يستهان به رُدَّ بالضم على ما لم يسم فاعله. والله أعلم. ذكر (٢) قول الله تعالى : ( وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴿ فَقَاتُواْ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ (۳) فمعنى قوله فعاقبتم فكانت لكم العقبى فغنمتم منهم ) ، فأعطوا المسلم الذي ارتدت زوجته ، ( وذهبت إليهم ) () مما غنمتم ما أعطاها من المهر، وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين (٦) ، وعلى هذا يكون ذلك (۷) عندنا من خمس الخمس، سهم المصالح. وقيل : معنی «فعاقبتم» فقاصصتم ، أي إذا وجب عليكم مهر مسلمة (4) (A) ، () جاءت منهم لزوجها الكافر ، و وجب عليهم مهر مرتدة ذهبت منا إليهم (۱) الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ب. (۲) انظر الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ب. (۳) سورة الممتحنة الآية ١١ . (٤) في (د): (مثلهم). (٥) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٦) و هو قول ابن عباس ومجاهد في رواية ومسروق، وإبراهيم وقتادة و الضحاك وغيرهم وهو اختيار ابن جرير وابن كثير . انظر : تفسير ابن جریر ۷۲۷۱/۱۲، تفسیر ابن کثیر ٤٥١/٤ - ٤٥٢ ، فتح القدير ٠٢١٦/٥ (۷) ساقط من (أ) و (ب). (۸) في (أ) (فقاصصتهم). (۹) ساقطة من (د).
الجزء 4 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.