العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي الأصحاب - المزحجي - ط دار الفكر 1-6 — الصفحة ٩٧٠

١٤٢٢ العباب ولو ادعت أنها طلقت مكرهة وأنكر فأقامت بينة لزمه رد المال إليها ، ثم إن لم يقر بالخلع طلقت رجعياً وإلا بانت بإقراره وإن لم ينكر بل سكت أو كان المنكر وكيله فله الرجعة إن أقامت بينة . ولو اختلع محجور فإن كان حجرها لصغر أو جنون لم تطلق ، وإن كان لرق فإن لم يأذن السيد فيه بانت وتعلق المسمى إن كان ديناً ومهر مثلها إن كان عيناً بذمتها تطالب به إذا عتقت ، وإن أذن لها بعين ماله أو بدين من مقدر صح بالمأذون ، ويتعلق الدين بكسبها الحادث بعد الخلع وبتجارتها ، فإن تعذر فبذمتها ، ولها العدول عن العين إلى الخلع بدين لا عكسه وإن أذن لها وأطلق اقتضى مهر المثل ديناً وتعلقه بكسبها وبتجارتها كما مر وإن زادت على المأذون أو على مهر المثل عند الإطلاق فالزائد في ذمتها . ولو قال لها : اختلعى بما شئت تناول فوق مهر المثل ويتعلق بالكسب والتجارة . وإن كان حجرها لسفه فقال : خالعتك بألف أو بألف إن شئت فقبلت أو شاءت فوراً أو قالت : طلقني بألف فأجابها : طلقت رجعياً ، ولا يلزمها إكمال وإن أذن لها الولى فى الاختلاع أو جهل الزوج الحال أو لم تقبل أو تشاء أو علق طلاقها بإبرائها من مهرها وأبرأت - لم تطلق ، والسفيهتان كالواحدة . ولو طلق سفيهة ورشيدة بألف فقبلت واحدة لغا وإن قبلتا بانت الرشيدة بمهر المثل وطلقت الرشيدة مجاناً وكذا لو سألتاه فأجابهما وإن أجاب السفيهة طلقت مجاناً أو الرشيدة فمهر ، وإن كان حجرها لمرض فإن اختلعت بمهر المثل نفذ من الأصل أو بأكثر منه فإن كان المخالع زوجاً وارثاً بغير الزوجية كابن عم أو معتق أو بالزوجية بأن المثل •
الجزء 4 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.