العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي الأصحاب - المزحجي - ط دار الفكر 1-6 — الصفحة ٩٣٠

۱۳۸۲ العباب تتخير فيه لزيادته بالولادة وإن بذلته لزمة قبوله ، وإلا لم يأخذ نصف الأم إن كانت جارية وقت تحريم التفريق بل له نصف قيمتهما ، ويعتبر قيمة الولد وقت وضعه · وإن لم يحرم التفريق أخذ نصفها قهراً ونصف قيمة الولد ، فإن نقصت بالولادة في يدها تخير بين نصفها ونصف قيمتها سليمة ، أو في يده فله نصفها ناقصة قيمة نصف الولد مع · ولو أصدقها حائلاً فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت بالولادة فهل هو من ضمانه فلها الخيار ؟! وجهان (۱) كنظيره في قتل المبيع بردة سابقة والولد لها ، وحكم الأم ما مر فى الحامل إذا ولدت وطلق • فرع : لو أصدقها شجرة مطلقة مع ثمرها بعد التأبير ، وكذا قبله ثم طلق قبل الدخول رجع له نصفهما ، ولو بعد الجذاذ ولو طلق بعد التأبير رجع له نصف الشجرة مع نصف الثمرة إن رضيت وإلا فمع قيمة الطلع ، وإن أصدقها غير مطلعة فاطلعت ثم طلق بعد التأبير أو الظهور فزيادة منفصلة أو قبلهما فمتصلة ولا يلزمها قطع المؤبرة ؛ ليرجع في نصف الشجرة ولا يلزمه رجوع مع إبقائها إلى الجذاذ بل له طلب القيمة إلا إن قالت له : ارجع وأنا أقطع الثمرة أو بادرت بذلك ولم يحدث بـه نقص في الشجرة ولا طالب مدة قلعه ولو رضى بإبقاء الثمرة إلى الجذاذ مجاناً ؛ ليرجع في نصف الشجر أجبرت، ثم هما فى السقى لشريكين فى شجر انفرد أحدهما بالثمر وقد مر في البيع ، ولا يلزمه تأخير الرجوع إلى الجذاذ، فإن أخره فلها الامتناع وإن أبرأها عن الضمان . (1) [ أصحهما أولهما ] .
الجزء 4 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.