العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي الأصحاب - المزحجي - ط دار الفكر 1-6 — الصفحة ٩١٠

١٣٦٢ العباب نصفه تركة لمورثه ؛ فإن لم يكن هناك دين ولا وصية برىء عنه إن كان جائزاً وإلا فعن قسطه · ولو أشترى عبد زوجته لسيده بإذنه صح واستمر نكاحه ، وكذا من بعضه أو بعضها حر إذا اشترى زوجة بحصة سيده من كسبه بإذنه فرع : لو أعتق مريض أمة هى ثلث ماله ثم نكحها بمسمى صح ، ثم إن مات من ذلك المرض قبل الدخول فلا مهر لها ؛ إذ ثبوته يقتضى رق بعضها فيفسد النكاح ويسقط المهر وكذا بعد الدخول إن عفت عن المهر وفي الحالين لا ترث بالزوجية ولو لم تعف رق بعضها فتفسد النكاح ولها من المهر قسط ما عتق . وإن كانت دون الثلث فقد يمكن طلب المهر بخروجها من الثلث بعد الدين وقد يمكن طلب بعضه • ومن زوج أمته عبد الغير وقبض مهرها وأتلفه ثم أعتقها في مرضه أو أوصى بعتقها ؛ فإن كان بعد الدخول تخيرت أو قبله وهى ثلث ماله فلا ؛ إذ فسخها يوجب غرم المهر من التركة فيرق بعضها فيبطل الخيار ، وكذا لو لم يتلف المهر وكانت ثلث ماله مع المهر أو أعتقها الوارث المعسر وقد تلف مهرها ؛ فإن كان موسراً تخيرت ؛ فإن فسخت لزمه لسيد العبد أقل المهر وقيمة الأمة كمن مات مديناً وله عبد فأعتقه وارثه الموسر ويزاحم سيد العبد الغرماء في القيمة اللازمة للوارث . ومن مات ووارثه أخوه وله عبدان فأعتقهما الوارث ثم شهدا بابن للميت ثبت نسبه ولا يرث وإن شهدا ببنت أو زوجة للميت والوارث موسر ورثا وإلا فلا
الجزء 4 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.