۱۳.۸
العباب
أعتقت مسلمة أمة كافرة ولها أخ كافر ، أو عكسه زوج الأخ العتيقة دون المعتقه، وبعد موتها من له ولاؤها بترتيب الإرث
ويزوج عتيقة الخنثى وليه ، لو كان أنثى بإذنه ، وإذن العتيقة ؛ فإن زوجها
الخنثى فبان ذكرا ، فقد مر
المبعضة مالك بعضها مع من يزوجها ويزوج
،
لو كانت حرة ويزوج
أمتها
ولى المالكة بإذنها ، وعتيقة الكافر إن كانت مسلمة زوجها أقاربها المسلمون أو
كافرة فمن له ولاؤها
فصل
[1 - في ثبوت الولاية ]
تثبت الولاية للأبعد بنقص الأقرب برق ، أو [ صبا ](١) أو جنون ، وإن تقطع ، وألم شاغل وخبل ولو عقب إفاقته من جنون وسفه ولو بلا حجر، خلافاً للشيخين ، وفسق غير السلطان ولو كافرا ، يفسقونه
،
·
وإذا تاب زوج بلا استبراء خلافا لهما، وباختلاف عصمة في الكفر كحربي وذمية ، وعكسه ، ويزوج يهودى نصرانية ، ونصرانى يهودية باختلاف الدين . فلا يزوج مسلم كافرة إلا السلطان ، والسيد ولا كافر مسلمة ، ولو مستولدته والولاء كالنسب ، لكن لو كان لمعتق الأمة ابن صغير وأخ كامل زوجها القاضي ، لا الأخ [ المعتمد أن المزوج لها الأخ لا القاضي ](٢) ولا ينتقل للأبعد بحجر فلس ، وإغماء وسكر لم يتعد به ، وإن طال فتنتظر إفاقته، فإن
(۱) في ( أ ) ، ( ب ) [ صبى ] والصحيح ما أثبتناه . (۲) من هامش ( ب ) .
الجزء 4 — ص ٣٦