العباب
٦٨٩
فرع : لا يصح بيع اللبن قبل الحلب (۱) وصوف الحى قبل الجز إلا إن عين مجزه ، ولم يضر الحيوان ولا بيع لحم المذكى ، أو جلده أو هما قبل سلخه إلا إذا سمط وأكل معه ، ولا بيع المسلوخ وزناً قبل تنقية جوفه بخلاف السمك ولا الأكارع والرؤوس قبل الإبانة ولا رؤوس الإبل والبقر بعدها .
ولا
ومسك خالطه غيره لغير تركيب ولا بيعه في لين خالطه ماء ، بيع فارته ، ولو مفتوحة الرأس إلا إن رآه خارجها أو رآها فارغة قبل العقد والدر في الصدف كالمسك في الفارة ، ولو باع المسك وفارته كل مثقال بكذا صح إن عرفا قبل البيع وزن كل واحد وكذا بيع السمن وظرفه كل رطل بكذا
ولو باع السمن كل رطل بكذا فله وزنه وحده ، أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه ، ويصح بيع حنطة اختلطت بشعير ، ولو جزافاً وبيع معجون وغالية وند لا تراب معدن وصاغة وحب في تبنه .
ولا يشترط ذوق أو سم أو لمس في نحو خل ومسك وثوب . فرع : من رأى ثوبين مستويين صفة وقيمة فسرق أحدهما ثم اشترى الآخر غائباً ولا يعرف أيهما المسروق : جاز لا إن اختلفا
فرع : لو تنازعا في الرؤية صدق مدعيها بيمينه .
:
فرع : لا يصح إفراد ماء بئر نابع أو نهر أو عين بالبيع ، فإن بيع مع قراره فسيأتي في إحياء الموات ، ولا يصح بيع نصيبه من الماء المذكور
(۱) وذلك لما رواه ابن عباس رضی الله عنهما قال : انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع »
الدار قطنی ( ٣ / ١٣ ١٤ ) ، وأبو داود في المراسيل (۱۸۲ ) .
الجزء 2 — ص ٢٨٩