العباب
٤٣٧
ولو اختلف المالك والساعى فى جنس ثمرته أو نوعها وقد تلفت بعد الخرص تلفا مضمنا ، فإن أقام الساعي شاهدين أو رجلا وامرأتين لما يدعيه قضى بها لا شاهدا واحدا ؛ إذ لا يحلف معه هو ولا المستحقون ؛ لعدم تعينهم .
وإن ادعى المالك بعد الخرص أنه أكل بعضها وتلف بعضها بآفة ولم يبين قدر المأكول والتالف زكى الكل وإن أقر المالك بزيادته على الخرص زكى الزائد
[أيضا] (۱)
فصل
[٥ - ما يجوز للمالك ]
للمالك قطع ما ضر الأصل من الثمرة بإذن الإمام أو نائبه إن أمكن أن يأذن له فيه وإن نقصت به الثمرة فإن استبد به أثم وله ويجب
الاستئذان
تعزير العالم إن رأى لا تغريمه ما نقص
ولو طلب الساعي القسمة فيما له جفاف أو غيره قبل القطع بأن يفرد الزكاة بالخرص فى نخلة أو أكثر وقلنا : القسمة بيع لم يجز ، وكذا بعد القطع وقبل الجفاف بل يقبض الواجب مشاعا بقبض الكل ثم يبيعه ممن شاء أو يبيع هو والمالك ويتقاسمان الثمن
وليس له أخذ قيمة الواجب مع بقاء الثمرة ، فإن تلفت بتقصير وجبت قيمته رطبا وقت [الجفاف] (۲)
(۱) في المخطوطة (ب) [أبداً] .
(۲) في المخطوطة (ب) [التلف]
الجزء 2 — ص ٣٧