١٥٥٤
العباب
الباب الثاني
في أحكامه الأربعة :
أحدها : المدة : وهى أربعة أشهر للحرين وغيرهما ولا يفتقر لضرب حاكم وتحسب من الإيلاء حيث لا مانع من الوطء ، وإلا فمن زواله فلا تحسب مع [ مقارفة ] (۱) طلاق رجعى أو ردة بعد الدخول ، وينقطع بطروءهما ، وتستأنف بالزوال ولو طـرأ أحدهما بعد المدة ثـم راجع أو أسلم المرتد في الغد وعاد الإيلاء فستأنف ](۲) المدة إن حلف على التأييد أو بقى من الوقت مدة الإيلاء لا أقل ، ولا إن جدد نكاح البائنة وإن وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف
فرع : فيما يمنع الوطء ولا يخل بالنكاح ، إن كان في الرجل .
وهو شرعی: کفرض صوم واعتكاف وكإحرام .
أو حسى : كمرض وحبس وجنون لم يمنع احتساب المدة ابتداء ولا يقطعها إن طرأ وإن كان فى المرأة وهو حسى [ كنشور (۳) وكصغر ومرض لا تحتمل الوطء معهما فبعكس الرجل ، فإذا [ زال ](٤) استأنفت المدة لا إن طرأ ذلك بعد المدة فتطالبه بلا استئناف ، أو وهو شرعى كفرض صوم واعتكاف لا تطوعهما فكالحسي، وكذا الحيض لا النفاس خلافا للشيخين .
الثاني : صفة الطلب : فإذا مضت المدة ولا مانع من الوطء طالبته المرأة
الكاملة بالفيئة أو الطلاق إن لم يف
(۱) في ( أ ) : [ مقارنة ] وأثبتناها من ( ب ) .
(۲) من ( ب ) .
(۳) في ( ب ) : [ كنشورها ] .
(٤) من (ب ) وفى ( 1 ) : [ زالت ] .
الجزء 4 — ص ٢٨٢