العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي الأصحاب - المزحجي - ط دار الفكر 1-6 — الصفحة ١١٠٢

١٥٥٤ العباب الباب الثاني في أحكامه الأربعة : أحدها : المدة : وهى أربعة أشهر للحرين وغيرهما ولا يفتقر لضرب حاكم وتحسب من الإيلاء حيث لا مانع من الوطء ، وإلا فمن زواله فلا تحسب مع [ مقارفة ] (۱) طلاق رجعى أو ردة بعد الدخول ، وينقطع بطروءهما ، وتستأنف بالزوال ولو طـرأ أحدهما بعد المدة ثـم راجع أو أسلم المرتد في الغد وعاد الإيلاء فستأنف ](۲) المدة إن حلف على التأييد أو بقى من الوقت مدة الإيلاء لا أقل ، ولا إن جدد نكاح البائنة وإن وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف فرع : فيما يمنع الوطء ولا يخل بالنكاح ، إن كان في الرجل . وهو شرعی: کفرض صوم واعتكاف وكإحرام . أو حسى : كمرض وحبس وجنون لم يمنع احتساب المدة ابتداء ولا يقطعها إن طرأ وإن كان فى المرأة وهو حسى [ كنشور (۳) وكصغر ومرض لا تحتمل الوطء معهما فبعكس الرجل ، فإذا [ زال ](٤) استأنفت المدة لا إن طرأ ذلك بعد المدة فتطالبه بلا استئناف ، أو وهو شرعى كفرض صوم واعتكاف لا تطوعهما فكالحسي، وكذا الحيض لا النفاس خلافا للشيخين . الثاني : صفة الطلب : فإذا مضت المدة ولا مانع من الوطء طالبته المرأة الكاملة بالفيئة أو الطلاق إن لم يف (۱) في ( أ ) : [ مقارنة ] وأثبتناها من ( ب ) . (۲) من ( ب ) . (۳) في ( ب ) : [ كنشورها ] . (٤) من (ب ) وفى ( 1 ) : [ زالت ] .
الجزء 4 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.