العباب
١٤٥٩
الباب الثاني
في الطلاق السنى والبدعى (١) وغيرهما
فالسني : أن يطلق من عليها العدة [ بالأقراء ] في طهر لم يطأ فيه ، ولا في حيض قبله
والبدعى : أن يطلقها فى حيض أو نفاس أو مع آخر طهرها ، أو في طهر
وطئها فيه ، ولو في الدبر ، أو استدخلت ماءه فيها ، أو في حيض قبله
،
،
ومنه طلاق حامل لغيره بشبهة مطلقا ، أو من زنا في حيض لا في طهر وطلاق سنى لم يوفها حق القسم فيحرم ، وإن رضيت به إلا طلاق المولى
وسيأتي .
والحكمين للشقاق وغيرهما : كطلاق صغيرة أو آيسة أو رجعية أو حامل له، ولو حائضا ، أو غير ممسوسة ، وكمن اختلعت نفسها ، أو فسخ نكاحها فرع : من كان طلاقه بدعياً ؛ لبقاء حق القسم لزمته مراجعتها ، وإلا ندبت، ولا يكره تركها وفيه نظر
ثم إن كان الطلاق فى حيض يسن إمساكها بعد الرجعة إلى الطهر (۲)
6
(۱) الطلاق السنى : هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا
·
آيسة في طهر غير مجامع فيه ، ولا في حيض قبله الطلاق البدعى : هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها فى حيض أو طهر جامعها فيه وهى ممن تحبل أو في حيض قبله (۲) وذلك لما رواه ابن عمر رضى الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله له فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « مره فليراجعها ، ثم
ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك هو ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها » .
==
الجزء 4 — ص ١٨٧