العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي الأصحاب - المزحجي - ط دار الفكر 1-6 — الصفحة ١٠٠٧

العباب ١٤٥٩ الباب الثاني في الطلاق السنى والبدعى (١) وغيرهما فالسني : أن يطلق من عليها العدة [ بالأقراء ] في طهر لم يطأ فيه ، ولا في حيض قبله والبدعى : أن يطلقها فى حيض أو نفاس أو مع آخر طهرها ، أو في طهر وطئها فيه ، ولو في الدبر ، أو استدخلت ماءه فيها ، أو في حيض قبله ، ، ومنه طلاق حامل لغيره بشبهة مطلقا ، أو من زنا في حيض لا في طهر وطلاق سنى لم يوفها حق القسم فيحرم ، وإن رضيت به إلا طلاق المولى وسيأتي . والحكمين للشقاق وغيرهما : كطلاق صغيرة أو آيسة أو رجعية أو حامل له، ولو حائضا ، أو غير ممسوسة ، وكمن اختلعت نفسها ، أو فسخ نكاحها فرع : من كان طلاقه بدعياً ؛ لبقاء حق القسم لزمته مراجعتها ، وإلا ندبت، ولا يكره تركها وفيه نظر ثم إن كان الطلاق فى حيض يسن إمساكها بعد الرجعة إلى الطهر (۲) 6 (۱) الطلاق السنى : هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا · آيسة في طهر غير مجامع فيه ، ولا في حيض قبله الطلاق البدعى : هو أن يوقع الطلاق على مدخول بها فى حيض أو طهر جامعها فيه وهى ممن تحبل أو في حيض قبله (۲) وذلك لما رواه ابن عمر رضى الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله له فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك هو ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها » . ==
الجزء 4 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.