مختصر المجموع شرح المهذب - الرافعي 1-8 — الصفحة ١٢٣٧

، رجع إليه من غير نماء، ففيه قولان في القديم لا تجب لأنه خرج عن : يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته كالمال الذي في يد مكاتبه، وقال في الجديد تجب لأنه مال يملك المطالبة به ويجبر على التسليم إليه، فوجب فيه الزكاة كالمال الذي في يد وكيله فإن رجع إليه مع النماء ففيه طريقان، قال أبو العباس : تلزمه زكاته قولاً واحداً، لأن الزكاة إنما سقطت في أحد القولين لعدم النماء، وقد حصل له النماء فوجب أن تجب، والصحيح أنه على القولين، لأن الزكاة لم تسقط لعدم النماء، لأن الذكور من الماشية لا نماء لها وتجب فيها الزكاة وإنما سقطت لنقصان الملك بالخروج عن يده وتصرفه، وبالرجوع لم يعد ما فات من اليد والتصرف. وإن أسر رب المال وأحيل بينه وبين ،المال ففيه قولان ومنهم من قال: تجب الزكاة قولاً واحداً، لأنه يملك بيعه ممن شاء فكان كالمودع . وإن وقع الضال بيد ملتقط وعرفه حولاً كاملاً ولم يختر التملك، وقلنا لا يملك حتى يختار التملك على الصحيح من المذهب، ففيه طريقان، من أصحابنا من قال : هو كما لو لم يقع بيد الملتقط فيكون على قولين، ومنهم من قال : لا تجب الزكاة قولاً واحداً لأن ملكه غير مستقر بعد التعريف، لأن الملتقط يملك باختيار التملك، فصار كالمال الذي في يد المكاتب]. الشرح في الفصل مسائل : إحداها إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه ففي وجوب الزكاة أربعة طرق أصحها وأشهرها : فيه قولان أصحهما، وهو الجديد: وجوبها . قال أصحابنا : والخلاف إنما هو في وجوب إخراج الزكاة بعد عود المال إلى يد المالك هل يخرج عن المدة الماضية أم لا؟ ولا خلاف أنه لا يجب ۱۹۹
الجزء 5 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.