كِتَابُ الْهِبَةِ -
۹۹۲
صحةُ الْعَقْدِ، نظراً إلى المعنى والثاني بطلانه نظراً إلى اللَّفْظِ لِتَنَاقُضِهِ، وَيَكُونُ بَيْعاً عَلَى الصحيح، نظراً إلى المعنى فَيُثْبِتُ أَحْكَامُهُ، والثاني: يكون هبة نظراً إلى اللفظ، فَيَثْبُتُ فيهِ أحكامُها ، قال الإمامُ : وَهُوَ بَعِيدٌ جداً، ولو صَحْ لَمْ يَكُنْ فِي دَفْعِ الشَّفْعَةِ حِيْلَةٌ أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ لِسَلَامَتِهَا مِنَ الْخَطَرِ، أَوْ مَجْهُولٍ، فَالْمَذْهَبُ يُطْلَانُهُ، لأَنَّهُ خالف موجبَ الهبة بالعوض؛ والبيع لجهالَةِ العِوض، وملخص الخلاف في المسألة: أنا إنْ قُلْنَا: إنَّ الهبة لا تقتضي ثواباً فالعقد باطل لتعذر تصحيحه بيعاً وهبة؛ وإن قلنا يَقْتَضِيْهِ صَحَ وهو تصريح مقتضى العقد، وهذا ما أورده الأكثرون كما قاله الرافعي، وقال المصنف في الروضة: إِنَّهُ المذهب وبهِ َقطَعَ الجمهور، وحكى الغزالي وجهاً: أنه يبطل بناءً على أن العوض يلحقه بالبيع وإن كان بيعاً وجب أن يكون العِوَضُ معلوماً، والأوَّلُونَ يقولون : إنما يُجْعَلُ بيعاً على رأي، إذا تعذر جعله هبة، وذلك إذا قلنا: إنَّ الهبة لا تقتضي الثواب، أما إذا قلنا: تقتضيه فاللفظ والمعنى متطابقان فلا
معنى لجعله بيعاً.
وَلَوْ بَعَثَ هَدِيَّةٌ فِي ظَرْفِ فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَبِّهِ كَقُوْصَرَّةِ تَمْرٍ فَهُوَ هَدِيَّةٌ أيضاً، وإلا فلا تحكيماً للعادة وقد يتميز القسمان بكونه مشدوداً فيه وغير مشدودٍ كما قاله الرافعيُّ، وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ، لأنه أمانةٌ فِي يَدِهِ، إِلَّا فِي أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ إِنِ اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ، أي ويكون عارية كما قاله البغوي وإن لم تقتضيه العادةُ لزمَهُ تَفْرِيْعُ
فَائِدَة: القوصرة بتشديد الراء على الأَفْصَح وعاءُ التَّمْرِ ولا تسمّى بذلك إلا وفيها التَّمْرُ وإلا فهي زَنْبيلٌ.
فُرُوعٌ نَخْتِمُ بِهَا الْبَابَ: ختن رجلٌ ولده واتخذ دعوةً فحملت إليه الهدايا و لم يسم أصحابها الأب ولا الابن فلمن تكون؟ فيه وجهان أصحهما من زوائد الروضة أنها للأب، وأما العبادي فصحَّحَ أنها للابن، وبه أفتى القاضي قال: ويجب على الأب القبول، فإن لم يقبل أثِمَ وهو ظاهر إذا لم يقصد التقرب للأب، فإن قصده فينبغي أن لا يجب لا سيما إذا كان قاضياً، وروى عن ابن عباس [ مَنْ أَهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ
ص ٩٩٢