عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - ابن الملقن 1=4 — الصفحة ٩٧٦

كِتَابُ الْوَقْف ٩٧٦ فَرْعٌ: إذا اشترى عبداً وفضل من القيمة شيء، فالمختار في الروضة: أنه يُشْتَرَى بِهِ شَقْصُ عَبْدٍ؛ وهُو ظَاهِرٌ؛ إِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ شِرَاؤُهُ. فَرْعٌ لا يجوز شراء عبدٍ بقيمة الجارية ولا عكسه، وكذا شراءُ الصَّغِيرِ بِقِيمَةِ الْكَبِيْرِ عَلَى الأَقْوَى في الروضة. من إنشاء فَرْع: إذا اشتري العبد فالأصح في الروضة والشرح الصغير: أنه لا بُدَّ وقفه، والخلاف جارٍ في بَدَلِ المرهون إذا تلف، وصحح فيه من زوائده في الروضة أَنَّهُ رَهْنٌ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي؛ قال في المطلب : وذَكَرَ الماوردي والروياني تفصيلاً في بَدَلِ الأُضْحِيَّةِ يظهر بحيثهُ هُنا، وهو أنه إن اشترى بعين القيمة أو في الذمة ونــى أنـهـا أضحية لم يَحْتَج إلى إنشاء جَعَلِهَا أَضْحِيَةً، وإلا فلا بُدَّ مِنْ جَعْلِهَا أَضْحِيَةٌ، قلتُ: وبهذا جزم في الروضة تبعاً للرافعي؛ أعْنِي فِي بَدَلِ الأَضْحِيَةِ. وَلَوْ جَفْتِ الشَّجَرَةُ، أي وكذا لو فَلَعَهَا الرِّيحُ، لَمْ يَنْقَطِعِ الْوَقْفُ عَلَى الْمَذْهَبِ، بَلْ يُنتَفَعُ بها جذعاً، إدامة للوقف في عَيْنه، وقيل: ينقطعُ كمـا لـو مـات العبد فينقلبُ الْحَطَبُ مِلْكاً للواقفِ، وَقِيلَ: تُبَاعُ، لتعذر الانتفاع بشرط الواقـف واختارَهُ فِي الْمُرْشِدِ، وَالثَّمَنُ كَقِيمَةِ الْعَبْدِ، أَي الْمُتْلَفِ، ففي وجه يُصْرَفُ إلى الموقوفِ عليه ملكاً، وعلى وجه يُشترى به شجرةً أو شقص شجرةٍ من جنسها ليكون وقفاً، قال الرافعي: ويجوز أنْ يُشترى به وَدِيٌّ يغرس موضعها، وقوله (عَلَى الْمَذهَب صوابه على الأصح كما عبر به في الْمُحَرَّر، وهو في الروضة، قال في الكفاية: وإنما ينتفع بإجارتها جذعاً إن لم يكن في استيفاء منفعته استهلاكه، فإن كان فالأصح أنها تكون للموقوف عليه. والأصحُ : جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إِذَا بَلِيَتْ وَجُدُوعِهِ إِذَا الْكَسَرَتْ وَلَمْ تصلح إلا لِلإِحْرَاقِ، لِفَلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدةٍ، فَتَحْصِيلُ نُزْرٍ يَسِيرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ على الواقِفِ أولى مِنْ ضَيَاعِهَا، ولا يدخل بذلك تحت بيع الوقف لأنها صارت في حُكْم المعدومة، وهذا الوجه صَحَّحَهُ المصنف تبعاً للرافعي ، وهـو
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.