عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - ابن الملقن 1=4 — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ كِتَابُ الْوَقْفر مِنَ الأَنْصَارِ تَصَدَّقُواْ بِصَدَقَاتٍ مُحَرَّمَاتٍ، وَالشَّافِعِيُّ يُسَمِّي الأَوْقَافَ الصَّدَقَاتُ الْمُحَرَّمَةُ (۱۸۷) في شَرْطُ الْوَاقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ ، أَيْ فَلاَ يَصِحُ وَقْفُ الصَّيِّ وَالْمَجْنُونِ لأَنَّهُ تَصَرُّفٌ الْمَالِ، وَأَهْلِيَّةُ التَّبَرُّع أي فلا يصح من المبذر والمكاتب، ولو اتخذ ذِي مِلْكَهُ مَسْجِداً جَازَ، قاله البغوي في فتاويه وأبدى فيه احتمالاً آخر. أن فرع للإمامِ أَنْ يَقِفَ مِن بَيْتِ الْمَالِ كما قَالَهُ الأكثرونَ وبِهِ أَفْتَى المصنف. وَالْمَوْقُوفِ، أيْ وشرطُ الموقوفِ، دَوَامُ الانْتِفَاعِ بِهِ لَا مَطْعُومٌ، لأَنَّ مِنفَعَتَهُ فِي استهلاكهِ، وَرَيْحَان، لسرعة فساده وهذا في الريحان المحصود. أما القائم؛ فإنه يبقى مدَّةٌ ففي صحةِ وَقفِهِ نَظَر، وكذا ما يبقى من الطَّيْب كالصندل والكافور ينبغي يصح وقفه للشَّمِّ، وَيَصحُ وَقْفُ عَقَارِ، بالإجماع، مَنْقُول، للإتفاق على وقف الحصر، والقناديل والزلالي في كل عصرٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ، وَمُشَاعٍ، لأن . وَقَفَ مِائَةَ سَهُم مِنْ خَيْبَرَ مَشَاعَاً ] رواه الشافعي رحمه الله (۱۸۸). ولا يسري إلى عمر بِدَارِهِ بِمَكةَ حُجَّةٌ لأَهْلِ مَكَّةَ فِي مِلْكِ بُيُوتِهَا وَكِرَاءِ مَنَازِلِهَا لأَنهُ لاَ يَعْمَدُ أَبو بَكْرِ وَعُمَرُ وَالزَّبَيْرُ وَعُثْمَانُ وَعُمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ له إِلَى شَيْءٍ النَّاسُ فِيهِ شرْعٌ سَوَاءٌ فَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ عَلَى أَوْلَادِهِمْ دُونَ مَالِكِيْهِ مَعَهُمْ). رواه البيهقي في السنن الكبرى الأثر (۱۲۱۲۲). (۱۸۷) ينظر: الأم للشافعي له الأحباس الخلاف في الصدقات المحرمات والخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات : ج ٤ ص ٥١ و ٥٢ و ٥٨. (۱۸۸) قال الشافعي الله الله الصدقات يلزمها اسم الحبس، وليس لك أن تخرج مما لزمه اسم الحبس شيئاً إلا بخبر عن رسول الله الله يدل على ما قلت. وقلتُ: أخبرنا سفيان عبدالله عن بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن عبدا لله بن عمر ؛ (أَنَّ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَا لَمْ أَصِبْ مِثْلَهُ قَط وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) فَقَالَ: حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسَبْلِ الثَّمَرَةَ ]: كتاب الأم للشافعي: ج ٤ ص٥٢. ينظر: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني للماوردي: كتاب العطايا والصدقات 44
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.