عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - ابن الملقن 1=4 — الصفحة ٦٤٣

كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا ٦٤٣ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ للآية السالفة، إِلَى أَهْلِهِ فِي الأَظْهَرِ، لقوله : [ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ] متفق عليه من حديث ابن عمر (١١٥٧)؛ وللبخاري تعليقاً بصيغة الجزم من حديث ابن عباس [ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارِكُمْ ] (١١٥٨) ، فلو أراد الإقامة بمكة صامها، قاله في البحر، والثاني: أن المراد بالرجوع الفراغ من الحج، لأنه بالفراغ عنه رجع عما كان مقبلاً عليه، وهو قول الأئمة الثلاثة. وَيُنْدَبُ تَتابعُ الثَّلَاثَةِ وَكَذَا السَّبْعَةِ، مبادرة إلى أداء الواجب، وَلَوْ فَاتَتْهُ الثَّلَاثَةُ فِي الْحَجِّ فَالأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَن يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ، كما في الأداء، ويفارق تفريق الصلوات فإن ذلك التفريق يتعلق بالوقت، وهذا بالفعل وهو الحج والرجوع والثاني: لا يلزمه؛ لأن التفريق في الأداء يتعلق بالوقت فلا يبقى حكمه في القضاء كالتفريق في الصلوات المؤداة وقد سلف الفرق . فرع: هل يكفي مطلق التفريق أم لا بد من التفريق، كما في الاداء ؟ وهـو التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الموطن فيه قولان أصحهما الثاني . فرع حيث صارت الثلاثة قضاء ففي السبعة قولان في التحرير للجرجاني. وَعَلَى الْقَارِنِ دَمٌ كالمتمتع وأولى؛ لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن، كَدَمِ التِّمَتِّعِ، أي في أحكامه السالفة جنساً وسبباً وبدلاً عند العجز. قُلْتُ: بِشَرْطِ أَن لا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قياساً على المتمتع. فَرْغ: لو دخل القارن الغريب مكة قبل يوم عرفة؛ ثم عاد إلى الميقات للحج، (١١٥٧) رواه البخاري في الصحيح كتاب الحج باب من ساق البدن معـــه: الحديث (١٦٩١) . ورواه مسلم في الصحيح كتاب الحج باب وجوب الدم على المتمتع: الحديث (١٢٢٧/١٧٤) (١١٥٨) رواه البخاري في الصحيح: باب قوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج : الحديث (١٥٧٢).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.