عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - ابن الملقن 1=4 — الصفحة ٤٨١

كِتَابُ الزَّكَاةِ: بَابُ زَكَاةِ النِّبَاتِ وقيل : نصف العشر إذ الأصل براءة الذمة مما زاد ٤٨١ فَصْلٌ: وَتَجِبُ بِبَدْوِّ صَلَاَح الثَّمَرِ، لأنه قبل ذلك لا يقصد أكله فهو كالرطبة، وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب . فرع: بدو الصلاح في البعض كبدوه في الكل إن اتحد النوع، فإن اختلف؛ فوجهان، حكاهما المتولي وغيره وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ، لأنه قبل ذلك كالخضروات وبعده صار قوتاً يصلح للادخار . فَصْلٌ: وَيُسَنُ خَرْصُ الثَّمَرِ إِذَا بَدَا صَلَاحَهُ عَلَى مَالِكِهِ، لأنه أمر : [ أَنْ يَخرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يُحْرَصُ النَّحْلُ وَتُوْحَذَ زَكَاتُهُ زَيْباً كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّحْلِ تَمْراً] رواه الترمذي وقال حسن غريب (٩٢٤) واستثنى الماوردي ثمار البصرة لكثرتها، واحترز بالثمر عن الحب؛ فإنه لا يخرص لاستتاره ؛ وبما بعد بدو الصلاح عما قبله؛ فإنه لا يصح، والحكمة في الخرص الرفق بالمَالِكِ بالتصرف في الثمار؛ وبالفقراء لحفظ حقوقهم. وكيفية الخرص: أن يطوف النخيل ويخرص أي يحرز عناقيدها رطباً ثم تمراً، ويعين إفراد كل نخلة بالنظر إن اختلف نوع التمر. وَالْمَشْهُورُ إِدْحَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ ، لإطلاق النصوص المقتضيــة لوجـوب العشر، والثاني: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات ياكلها أهله، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم، وفيه حديث صحيح بنحوه (٩٢٥)، وَأَنَّهُ (٩٢٤) رواه الترمذي في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء الخرص: الحديث (٦٤٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب وأبو داود في السنن كتاب الزكاة: باب في خرص العنب: الحديث (١٦٠٣). (٩٢٥) حديث سَهْل بنُ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله كَانَ يَقُولُ: [إِذَا خَرَضْتُمْ فَخُذُواْ وَدَعُوا الثلث. فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثَ فَدَعُوا الرُّبعَ ] . رواه أبو داود في السنن: الحديث (١٦٠٥)، وقال: الْخارِصُ يَدَعُ الثَّلُثَ لِلْحِرْفَةِ، ورواه والترمذي في الجامع: الحديث (٦٤٣)، وقال: وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ حَكْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحَرْضِ. وإسناده حسن.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.