عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - ابن الملقن 1=4 — الصفحة ٢٦١

كِتابُ الصَّلاَةِ: بَابُ سُجُودِ السّهو ٢٦١ أَنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ، للمتابعة ، ثُمَّ، يسجد، في آخِرِ صَلاتِه، لأنه محل الجبر بالسجود، والثاني: لا يسجد معه؛ لأن محل السجود آخر الصلاة، وفي قول: إنه إذا سجد معه لا يسجد في آخر صلاته لأنه لم يَسْة، وقوله وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الأَصَح) أي إذا سهى قبل اقتدائه؛ فالصحيح أنه يسجد معه للمتابعة وقيل: لا؛ لأنه لم يحضر السهو، والأظهر أنه يعيده في آخر صلاته؛ لأنه دخل في صلاة ناقصة، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الإِمَامُ؛ سَجَدَ آخِرَ صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَى النّصّ، أي في الصورتين بعد الاقتداء وقبله لما تقدم في المأموم الموافق، وفيه القول المخرج السالف، والخلاف يبنى على ما سبق وهو أن سجود المأموم مع الإمام هل هو لسهوه أو لمجرد المتابعة؟ وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِن كَثَرَ ، يعني السهو، سَجْدَتَان، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ سلم من اثنتين وكلّم ذا اليدين ومشى واقتصر على سجدتين) (٤٩٩)، وقيل: إذا سها بالزيادة والنقصان سجد أربعاً حكاه ابن عبدان في شرائط الأحكام، وقيل: يتعدد إذا تعدد حكاه صاحب الوسائل وهو ابن جماعة المقدسي، نعم قد تتعدد صوره لا سببه حكماً كما سيأتي . رع لو سجد ناوياً البعض فلصاحب البحر فيه ثلاثة احتمالات، الجواز والبطلان؛ لأنه زاد سجوداً على غير المشروع، والفرق بين أن ينوي الأول فيجـزي وإلا فلا. كَسْجُودِ الصَّلاةِ، أي في الأركان والشرائط والمستحبات، وَالْجَدِيدُ أَنَّ مَحَلَّهُ (٤٩٩) عن أبي هريرة له قال : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ؛ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جَدْعاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضِباً، وَحَرَج سُرْعَانُ النَّاسِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ، فَنَظَرَ يَمِيناً وَشِمَالاً ؛ فَقَالَ: [ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ] فَقَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كبَّرَ وَرَفَعَ. رواه البخاري في الصحيح كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: الحديث (٤٨٢).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.