۱۹۰
كتاب الصَّلاةِ : بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ
ما أتى به ولو كانت نية الفرضية مشترطةً لما أجزاه ذلك؛ لأنه لم ينو الفرضية. قُلْتُ: لكن صحح المصنف في التحقيق أن نية الفرضية لا تشترط في صلاة الصبي، والنذر كالفرض كما حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره، دُونَ الإِضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، لأن العبادة لا تكون إلا الله، والثاني: تجب لتحقق معنى الإخلاص قال تعالى: ﴿وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلا... الآية (٣٥٢).
وَأَنَّهُ يَصحُ الأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَكْسُهُ، لأن القضاء والأداء يستعمل كل منهما بمعنى الآخر. قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيَّتُمُ الصَّلاةَ ... (٣٠٣) أي أديتم، والثاني: يشرطان ليتميز كل منهما عن الآخر وهو قوي، قال المصنف ومراد الأصحاب من نوى ذلك وهو جاهل بالوقت لغيم ونحوه دون العالم بالحال، وَالنَّفْلُ ذُو الْوَقْتِ أَوِ السَّبَبِ كَالْفَرْضِ فِيمَا سَبَقَ، أي من قصد الفعل والتعيين. قُلْتُ: لكن تحية المسجد يكفي فيها نية مطلق الصلاة كما قاله ابن الرفعة ولعل مراده الاطلاق مع التقييد بعددها. وَفِي نِيَّةِ النَّفْلِيَّةِ وَجْهَانِ، أي كما في التعرض في الفرض للفرضية ليتميز عنها. قُلْتُ : الصَّحِيحُ لا تُشْتَرَطَ نِيَّةُ النفلية، والله أَعْلَمُ، لعدم المعنـى الـذي عـلـل بـه الاشتراط في الفرضية، وَيَكْفِي فِي النّفْسِ الْمُطْلَقِ نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له، وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، بالإجماع، ويُندَبُ النُّطْقُ قَبَيْلَ التَّكْبِيرِ، لِيُسَاعِدَ النِّسَانُ الْقَلْبَ.
الثاني: تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ بالاتفاق كما قاله الرافعي؛ نعم قيل: إنها شرط حكاه الروياني (٣٥٤) ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَادِرِ : اللهُ أَكْبَرُ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ
(٣٥٢) الليل / ١٩.
(٣٥٣) النساء / ١٠٣.
(٣٥٤) لحديث أبي سعيد الخدري الله : أنَّ النبي ل لا ل له قَالَ : [ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ؛ وَتَحْرِيْمُهَا التكبيرُ؛ وَتَحْلِيلُها التسْلِيمُ] وفي زيادة عند الترمذي: [ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا] وأقوى منه إسناداً عن علي بن أبي طالب له بلفظه. أما حديث أبي سعيد الخدري . ه رواه الترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما
ص ١٩٠