١٦٦٣
كِتاب الأشربة
على الصحيح كما سلف قريباً بِحَبْسٍ أَوْضَرْب أَوْ صَفْعِ أَوْ تَوْنِيْخِ، قال الماوردي: وكذا إعراض، وَيَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ، لأنه غير مُقَدَّرٍ فَوُكِّلَ إلى رأيه، وَقِيلَ: إِن تَعَلَّقَ بِآدَمِي لَمْ يَكْفِ تَوْنِيْخٌ، لتأكد حق الآدمي، والأصح: الاكتفاء كما في حق الله تعالى، فَإِنْ جُلِدَ وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ فِي عَبْدِ عَنْ عِشْرِيْنَ جَلْدَةً، وَحُرِّ عَنْ أَرْبَعِينَ ، لأن جنايته دون جناية الحُرِّ، وَقِيلَ: عِشرين، لأن العشرين حد العبد، فهو داخل في المنع في قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: [ مَنْ بَلَغَ حَدا فِي غَيْرِ حَدٌ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ ] رواه البيهقي وقال : المحفوظ إرساله (۲۹۰)، وفي وجه ثالث: لا يزاد في
تعزيرهما على عشرة؛ للحديث الصحيح فيه؛ لكن أجيب بنسبخه وتأويله (۲۹۱). وَيَسْتَوِي فِي هَذَا جَمِيْعُ الْمَعَاصِي فِي الأَصَحُ، أي ويلحق ما هو من مقدمات موجبات الحدود بما ليس من مقدماتها، والثاني: لا بل نقيس كل معصية بمـا يناسبها مما يوجب الحد، فلا يبلغ بتعزير مقدِّمَاتِ الزِّنَا حَدَّ الزنا، وله أن يزيد على حد القذف؛ ولا يبلغ بتعزير السَّبُ حَدَّ القذف، وله أن يزيد على حد الشرب، وقرب هذا من قولنا إن حكومة الجناية الواردة على عضو معتبر بأرش ذلك العضو. وَلَوْ عَفَى مُسْتَحِقُّ حَدٌ فَلَا تَعْزِيْرَ لِلإِمَامِ فِي الْأَصَح (۲۲)، أَوْ تَعْزِيْرِ فَلَهُ فِي
(۲۹۰) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها جماع أبواب صفة السوط باب ما جاء في التعزير: الحديث (۱۸۰۷٥) عن النعمان بن بشير. قال: والمحفوظ هذا الحديث مرسل. (۲۹۱) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله :قَالَ: [ لَا يُحْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ، إِلا فِي حَد مِنْ حُدُودِ اللهِ ] . رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: بـاب كـم التعزير والأدب؟ الحديث (٦٨٤٨) ومسلم في الصحيح كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزير : الحديث (۱۷۰۸/۱۰). في فتح الباري شرح صحيح البخاري: قال ابن حجر بعد أن ذكر أقوال في شرح الحديث: (وَمِنْهَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ دَلَّ عَلَى نَسْحِهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ). إنتهى. (۲۹۲) أي قبل أن يرفع إلى الإمام، لقوله تعالى وإلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة / ٣٤ ] . والحديث عبدالله بن عمرو ؛ أَنَّ ].
AA
ص ١٦٦٣