عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج - ابن الملقن 1=4 — الصفحة ١٢٣٧

كِتَابُ النِّكَاحِ ۱۲۳۷ حديث أبي هريرة رفعه: [ يَا بَنِي بَياضَةَ أَنْكِحُواْ أَبَا هِنْدِ وَانْكِحُواْ إِلَيْهِ ] (٤٤٧) وكان حجاماً. فالحديث الأَوَّلُ يَقتضي اعْتَبَارَ الدِّينِ فَقَط وإنْ خُص منه شيء بدليل نَفْـي ما عداه . فَائِدَةٌ أُخْرَى: نَظَمَ بَعْضُ الْقُضَاةِ الْفُقَهَاءِ حِصَالَ الْكَفَاءَةِ فِي بَيْتِ مفرد فقال رحمه الله ): شَرْطُ الْكَفَاءَةِ سِيِّةٌ قَدْ حُرِّرَتْ يُنْبِيْكَ عَنْهَا بَيْتُ شِعْرٍ مُفْرَدِ نَسَبٌ، وَدِين، صِنْعَةٌ حُرِّيَّةٌ فَقْدُ الْعُيُوبِ وَفِي الْيَسَارِ تَرَدُّدِ وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيْجُ ابْنِهِ الصَّغِيْرِ أَمَةً، لأنه لا يخافُ العَنَتَ، وَكَذَا مَعِيْبَةً عَلَى الْمَذْهَبِ، أي بعيب يثبت الخيار ، لأنه على خلاف الغبطة، وقيل: لا يصح إنكاحُه الرَّنْقَاء وَالْقَرْنَاءَ قطعاً، لأنه بَدَل مالٍ في بضع لا يُنتفع به بخلافِ تزويج الصغيرة عجبوب، وَيَجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِتُهُ بيَاقِي الْخِصَالِ فِي الأَصَح، إذ لاعار على الرجُل في استفراش من دُونَهُ، نَعَمْ: لهُ الخيارُ إذا بلغ، ذكره الرافعي في أوائل الخيار حيث قال: ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصححناه فله الخيارُ إذا بلغ. وذكره أيضاً هنا بيده قال: فإن صححنا فالتفريعُ كما سبق في الصغيرة، والثاني: لا يجوز، وهما كالقولين في تزويج البنت الصغيرة مِمَّنْ لا يُكافتُها، لكن الأصح هنا الصحة؛ لما أشرنا إليه من الفَرْق. وأيضاً الصغير يتمكن من الطلاق وقد يكون له مصلحة في ذلك. صحبة، ولا نعرف له عند النبي الا الله غير هذا الحديث. قلت: وليس فيه [ كبير ] . حديث أبي هريرة في الجامع الصحيح للترمذي في الرقم (١٠٨٤) وفيه: [ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضَ]. (٤٤٦ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب لا يرد نكاح غير الكفوء: الحديث (١٤۰۸۲). وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب النكاح: ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين الحديث (٤٠٥٥) والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (٢٢/٢٦٩٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص. ()) في هامش النسخة: الشيخ سراج الدين.
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.