فتح العلام بشرح مرشد الأنام - الجرداني 1 - 5 — الصفحة ١٦٦٣

ولا تجوز الحوالة لا بمال ،معلوم لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول : كابل الدية، لأنه مجهول الصفة، على خلاف فيه . ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في ١ - الصفة، ٢ - والحلول، ٣ ـ والتأجيل، فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة، لأن الحوالة إرفاق كالقرض، فلو جوزنا مع الاختلاف صار المطلوب منه طلب الفضل فتخرج عن موضوعها. (1) ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين، لأنا بينا أن الحوالة بيع ما في الذمة بما في الذمة، فإذا أحال مَنْ لا دين له ،عليه كان بيع معدوم فلم تصح ، (Y) = إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه وبرئت ذمة المحيل، لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق، أو بيع حق، وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل. ولا يجوز شرط الخيار فيه لأنه لم يُبْنَ على المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان ۱ - أحدهما يثبت لأنه بيع فيثبت فيه خيار المجلس كالصلح . ٢ - والثاني: لا يثبت لأنه يجري مجرى الإبراء، ولهذا لا يجوز بلفظ البيع، فلم يثبت فيه خيار المجلس. وإن أحاله على مليء فأفلس أو جحد الحق، وحلف عليه لم يرجع إلى المخيل، لأنه انتقل حقه إلى مال يملك بيعه فسقط حقه من الرجوع، كما لو أخذ بالدين سلعة، ثم تلفت بعد القبض . فلو وإن أحاله على رجل بشرط أنه مليء، فبان أنه معسر فلا خيار له، لأن الإعسار نقص، ثبت به الخيار الثبت من غير شرط كالعيب في المبيع، لأنه مقصر بترك البحث عن حال المحال عليه عند الحوالة ولا عبرة بشرطه ولو شرط عدم الغبن (۳) ولو طلب المحالُ المحال عليه، فقال: أَبْرَأني المحيلُ قَبْلَ الحوالة، وأقام بذلك بينةٌ سُمِعَتْ في وجه المحال . (1) طلب : مصدر مضاف والفضل مضاف إليه . ومنهم من قال، تصح إذا رضي المحال عليه ؛ لأنه تحمل دين يصح إذا كان عليه مثله . وأنكر بعضهم هذا وقال له الخيار لأنه غره بالشرط فثبت له الخيار . ۳۲ (۲) (۳)
05_fasma — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.