والثاني ساتر بقية البدن، وهذان واجبان مطلقاً، سواء كفن الميت من ماله، أو من مال غيره، ولا يسقطان بوصية ولا غيرها أما الأول فلأنه حق الله تعالى وأما الثاني فلشائبة حق الله
تعالى .
والثالث : ما زاد على سائر بقية ،البدن وهذا لا يجب إلا إذا كفن الميت من ماله، وله أن
يوصي بإسقاطه ؛ لأنه حقه وللغرماء عند استغراق دينهم التركة المنع منه دون الورثة.
والفرق بينهم وبين الغرماء أن حق الغرماء سابق على حق الميت وأن منفعة صرف المال لهم، تعود إلى الميت بتخليص ذمته، بخلاف الورثة فيهما أفاد ذلك العلامة الباجوري. وقال العلامة الكردي رحمه الله تعالى:
الورثة.
حاصل ما اعتمده الشارح في كتبه يعني ابن حجر الكفن ينقسم على أربعة أقسام :
۱ - حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقاً. ۲ - حق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت أن يوصي بإسقاطه دون غيره.
٣ - حق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون
- وحق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه، ووافق الجمال الجمال الرملي على هذه الأقسام إلا الثاني منها، فاعتمد أن فيه حقين حقاً الله تعالى، وحقاً للميت. فإذا أسقط الميتُ حقه بقي حق الله تعالى، فليس لأحد عنده إسقاط شيء ما سابغ جميع
البدن(1) اهـ .
فتلخص مما تقرر أن من لم يُخلف مالاً لا يلزم من يكفنه إلا ثوب واحد يستر جميع البدن،
بل تحرم الزيادة عليه من بيت المال ومما وقف للتكفين .
ومن خلف مالاً، ولم يكن عليه دين مستغرق له، فإن كفن منه وجب له ثلاثة ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد كما في الباجوري، ولا تجوز الزيادة عليها إلا إذا كان الورثة أهلاً للتبرع ورضوا بها .
،
!
(۱) اقول: هذا تقسيم دقيق جداً، قد يستهجن بعض الأغرار أمثال هذه الأحكام حيث إن المال فاض فيضاً ولكنه ينبيء على حرمة حق الآدمي فتنبه اهـ. محمد.
۱۹۰
03_fasma — ص ١٩٠