٤٠٢
كتاب الفرائض
المطالبة على الأصح.
ولَو لَمْ يَجْحَدِ الوديعَةَ ولكِنْ أنكرَ اللُّزومَ، فَثَبَتَ (۱) علَيه قَبْلَ دَعواه
بِرَدُّها (٢) أَوْ تَلفِها (۳) قبْلَ ذلكَ ، ومِثلُ ذلكَ كلَّه يَجْرِي فِي الوَكِيلِ).
الثَّانِي عَشَرَ (ه): تأخِيرُ التَّخليةِ بينَها وبَيْنَ المَالِكِ (٦) مَعَ الإِمْكَانِ إِذا طَلَبَهَا
(V)•
المَالِكُ، فَإِنْ أَخَرَ التَّحْلِيةَ لِعُذرِ مِنْ (٣) لَيْلِ ، أَوْ شُغلِ بِصَلَاةٍ، أَوْ حَمَّامٍ، أَوْ طَعَامٍ، فَلَا ضَمَانَ.
وليس لَهُ التأخيرُ لِلْإِشهادِ إذا طَلَبَها المُودِعُ عَلَى الأَصح؛ لِأَنَّ قَولَه فِي الرد عليه مَقْبول، ولَو طَلَبَها وَكيلُ المُودِع فله التأخيرُ لِلْإِشهادِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقبلُ
قوله فِي دَفْعِها إِلَيْهِ.
(۱) في (ل): «فثبتت». (۲) في (ل): «ردها».
(۳) في (ل): «أتلفها».
(٤) (المهذب» (ص ٣٦٢).
(٥) (عشر»: سقط من (ب).
وبين المالك فبينها وبين
(٦) في (ل) : «بينها (۷) في (أ، ب): «بعد ز».
المالك».
الجزء 2 — ص ٤٠٢