٣٦٠
كتاب الفرائض
ولَم يَظْهرُ
• (1)
وتحرُمُ عندَ وُجودِ المعصية فيها.
وتُكْرَهُ بالزيادةِ على الثَّلكِ للأجنبي كما صَرَّح بِه البغوي والمُتَوَلَّيُّ .
ومدارُ البابِ عَلَى مَعْرِفَةِ مَن يُوصِي، ومَن يُوصَى لَه(٢)، وما يُوصِي بِه،
وحكمه، والرجوع عنِ الوصِيَّةِ، ونَصيب الوصيّ (۳)
أما مَن يُوصِي بالتبرع، فيُعتبرُ فيه ثلاثة أمور:
6
أحدها: التكليف، فلا تصح وصية المجنونِ ولا الصبي - وإِنْ كانَ مميزا - وتصح وصِيَّةُ السَّفِيهِ كما سبَقَ فِي الحَجْرِ، وكذَا المُفْلِسُ على ما جزَمُوا
وقياسه صحتُها فِي المَرْهونِ والمَبيعِ قَبْلَ القَبْضِ وَالرَّقِيقِ المُتعلِّقِ بَرَقَبَتِهِ
بَدلُ جِنايَتِه.
الثاني: الحُرِّيةُ، فلا تصح وصيةُ الرَّقيقِ - ولو مُكاتبًا - وإِن عَتَقَا عَلَى مَا صححوه ()، ولكن تصحيحها مِنَ المكاتَبِ حَسنُ، إِذْ لَا ضَررَ عَلَى السَّيِّدِ فيها إِذَا
(۱) ولم يظهر زيادة من (ل). (۲) في (ل): «إليه».
(۳) في (ل) ونصب الموصى».
(٤) «روضة الطالبين» (٩٧/٦). (٥) روضة الطالبين (٩٨/٦).
الجزء 2 — ص ٣٦٠