التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي غير ملون 01-04 — الصفحة ٦٤٣

الجزء الثاني ۱۸۳ (1) خلافُ أصلِ الشَّافِعِي فِي البابِ، والأرجحُ ثبوتُ الشركة فيردُّ منه مع أَرْشِ النقص في الخلط بالأردَإِ، وفي الأجودِ يُباع، ويُقسم الشَّمنُ على نسبةِ القِيمةِ، ولا يرد منه وهذه مَحلُّ الاستثناء. السابعة: كلُّ غرَّمنا (۲) الغاصِبَ بَدَلَها لِما أحدَثَ فِيها إما على عين الأصح أو على رأي وهِي باقيةٌ: لا يجِبُ ردُّها على وجه، وذلك كَمَا فِي الحنطة تبتل بحيثُ تشرِي إلى الهلاكِ ونحو ذلك، والتحقيق: لا تُستثنى ولا الأُولى، إِلَّا أَن يُرادَ بزوالِ التَّعدِّي ما كان مأذونًا فِيهِ شَرْعًا. * الثامنة: إذا نَقَلَ التُّرابَ عنِ الأَرْضِ غَصْبًا وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي رَبِّهِ لَا (٤) يردُّه (۳) إلَّا بإذْنِ المالِكِ على الأصحُ (4) ، وفِي حَفْرِ البِثْرِ لَهُ طَمُّهَا إِلَّا إِذا رضي المالِكُ بِعدَم () الطَّم ، ولا غَرَضَ إِلَّا رفْعُ خطر ضمان ما يسقط فيها بالحفْرِ، وكذا لو مَنَعَهُ مِن الطَّم عند المتولي، خلافًا للإمام. ضابط : مَؤُنَةُ الردّ واجِبةٌ على الغاصِب بلا(٦) خِلافٍ إِلَّا فِي صورة واحدة وهي الخمرةُ المُحترمة، فإنَّ الواجِبَ فيها التَّحلية (٧) عندَ المُحقِّقِين. (۱) في (ل) : «معه». (۲) في (ل): «غرمت». (۳) لا يرده سقط من (ب). (٤) (على الأصح» سقط من (ل). (٥) في (أ): «بعد». (٦) في (ب): «فلا». (۷) في (ب): «التحليلة».
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.