الجزء الثاني
٧- والهدنة من جهة الإمامِ.
والأمانُ مِن جِهَةِ المُسلِمِين.
٩- والنّكاحُ مِن جهةِ الزَّوجةِ، وقد يتفِقُ فِيهِ الجواز من الجانبين أو من
أحدهما .
بعيب وعتق، ونحو ذلك.
10 - والعارية لوضعِ الجُذُوعِ لازمةٌ بعد وضعها من جهة المعير على
جه رجّحه العِرَاقِيونَ.
۱۱ - وأما الرّجعةُ، وتعليقُ الطَّلاقِ وتعليقُ العِتق، والتدبير، والنذر، فقد لا تُسَمَّى عُقودًا، وأيضًا (۱) فإنَّها (٢) يستقل بها الواحد.
(۲)
۱۲ - وأما الطَّلاقُ، والإيلاء ، والظَّهارُ ، واللعان، والإبراء، والعتق : فليس من هذه المادة.
١٣ - وأما اليمين ، والحَج ، والعُمرة: فليس فيها جانِبَانِ، والله تعالى أعلم.
(۱) ( وأيضًا» سقط من (ل).
(۲) في (ل): «فإنه».
الجزء 2 — ص ٥١