الجزء الثاني
يتعذر التقسيط في صورتين (۱)، وحينئذ فيتعينُ القول بالبطلان في الجميع، وهو الأرجح، أو (۲) الإجارة بكل الثّمن.
فالأولى: بيع معلوم ومجهول لا تُعرف قيمته.
والثانية: بيع المريض وإرثُهُ بمحاباة، فيموتُ مِن مَرضِه ذلك، ولا يجيز
الورثة.
* وأما البيع الحرام: فلا (۳) يَمنعُ صحة العقد، ولكنْ يأثم فاعلُهُ إِنْ عَلِمَ
بالتحريم.
(٤) - فبيع (4) الحاضِرِ للبادي.
- وتلقي الركبان. والنَّجْشُ (ه).
(۱) في (ل) حيث تفرقت الصفقة فالإجازة بقسط الثمن لكن يتعذر التقسيط في
صورتين».
(۲) في (ل): (و).
(۳) في (ب): «ولا».
(٤) في (أ): «وبيع».
(ه) في «اللسان (٣٥١/٦) : النجش والتناجش : الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه، وقد كره، وفي الحديث: نهى رسول الله عن النجش في البيع، وقال: لا تناجشوا، وهو تفاعل من النجش. قال أبو عبيد : هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته.
وهو
لا
الجزء 2 — ص ٢١