الجزء الأول
٤٤٣
وعلى القول بالوجوبِ مَن دَخَلَ غير محرم لا قضاء عليه، على الأصَحُ،
كفوات التحية.
قال المرعشي : وليس في الفرائض ما إذا تَرَكَهُ الإِنسانُ لا تَلْزِمُهُ إعادةٌ ولا كفارة عليه (1) غيرُه .
وينبغي أن يقول الأعيان، وإلا ففرائضُ الكفاية قد تتصور فيها ذلك، وصيدُ حَرَمِ مَكَّةَ البَرِّيِّ على الوجهِ المعتبر في الإحْرَامِ حرام على الحلالِ
أيضًا.
وكذلك شجره الرطب غيرُ المؤذِي: لا الورق، والإذخر، والمأخوذ للدواء، ولا ما كان أصله مِنْ شَجَرِ الحِلِّ والنابِتِ بعضُها فِي الحرم حَرَمِيَّةٌ
كلُّها .
ومنهم من اختار تحريمَ العَوْسَجِ ونحوِهِ.
وفي الشجرة الكبيرة: بقرة، وفي الصغيرة التي هي (٢) سُبُعُها أو يَقرُبُ من ذلك: شاة، وفي غير ذلك: القيمةُ، إلَّا إِنْ أخلَفَ يشتري بها الطعام، وهي تخيير وتعديل كما سبق )
(۳)
(۱) «علیه» سقط
من
.(1)
(۲) (هي) سقط من (أ).
(۳) في هامش (ز) : يرد عليه أن التحريم في الشجر إنما هو في الرطب أما اليابس فلا : شيء في قطعه، كما لو قد صيدا ميتًا نصفين هذه عبارة أصل الروضة [٣/ ١٦٥]، وقد ذكره قبل سطر بقوله : ( وكذلك شجره الرطب فإذاا لا يراد».
الجزء 1 — ص ٤٤٣