الجزء الأول
٢٦١
= مرفوعا أيضًا. ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثًا مرفوعًا إلا هذا. انتهى. ورواه أبو داود (۱۵۲۱) والطيالسي في مسنده (رقم ٢) وأحمد في «فضائل الصحابة ) (٦٤٢) وفي مسنده» (٥٦) من طريق أبي عوانة.
ورواه النسائي (١٠٢٤٧ كبرى).
ورواه ابن ماجه (۱۳۹۵) والحميدي (رقم (٤) وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٤٢) وفي مسنده (رقم) (۲) من طريق مسعر وسفيان.
ورواه ابن أبي شيبة (١٥٩/٢ برقم (٧٦٤٢ والحميدي (رقم (۱) عن مسعر. ورواه الحسين المروزي في زوائد زهد ابن المبارك (۱۰۸۸) من طريق شريك. ورواه الطيالسي في مسنده (رقم (۱) وأحمد في مسنده (٤٧) والبزار (رقم ٨) من
طريق شعبة.
أسماء
وله طرق أخرى وكلها مدارها على عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة، عن ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا.. الحديث. وقد طعن العقيلي في هذا الحديث استشهادًا بكلام البخاري رحمهما الله كما في كتابه «الضعفاء» في ترجمة أسماء بن الحكم (١٠٦/١ - ١٠٧) فنقل عن البخاري قوله: أسماء بن الحكم الفزاري سمع عليَّا، روى عنه علي بن ربيعة يُعد في الكوفيين، قال: كُنتُ إذا حدثني رجُلٌ عن النبي ما استحلفتُه ، فإذا حلف لي صدقته»، لم يُرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا وحديث آخرُ ، وقد روى علي عن عُمر ولم يستحلفه، وهذا حديث لم يُتابع عليه أسماء وقد روى أصحاب رسول الله له بعضهم عن بعض فلم يُحلف بعضُهم
بعضا .
قال: وحدثني عبد الله بن الحسن عن علي بن المديني قال: قد روى عُثمانُ بنُ المغيرة أحاديث نكرة من حديث أبي عوانة. قلت وكلام البخاري في التاريخ الكبير ) (٥٤٢) وقد ذكره المزي في التهذيب» (٢٦٧/١) وقال : هذا لا يقدح في الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح. انتهى. وممن طعن فيه كذلك البزار كما في البحر الزخار ) (١/ ٦١) قال بعد روايته بإسنادين
الجزء 1 — ص ٢٦١